يعتقده عالما أو شاعرا مثلا فانت تثبت العلم وتنفى غيره مما يظنه مخاطبك أو حقيقيا أو غائيا لما انك تجعل ساير الصفات بمنزلة العدم فتدعى انه لا صفة له غير العلم أو تحقيقيا لا على الحقيقة بل على مذهب المبالغة كانك تقول انه من كمال علمه كان نفس حقيقته وجوهر ذاته وجميع صفاته العالم فكأنه عين مجرد العالم لا غير وكذلك لا صلوة الا باقترانها بطهور اما حصر بالاضافة إلى عدم الطهور ردا على من يتوهم ان الصلوة تصح إذا استجمعت سائر الشرايط غير الطهور وادعائي تنزيلا لساير الشروط بالنسبة إلى الطهور منزلة العدم وللمبالغة في افتقار الصلوة من كمال الافتقار وشدة الاحتياج إلى الطهور ولا مجال لها لان تفتقر إلى غيره كما قول القائل لا قضاء الا بالعلم و الورع مفاده العرفي ان الشرط الاعظم في القضاء هو العلم والورع كانه لا يحتاج الا اليهما اما لانهما اقوى الشروط أو لانه من شدة الاحتياج اليهما لا يتفرغ للافتقار إلى غيرهما فليفقه ثم قد احتجوا ايضا بان بين الحكم بالنفى والحكم و بالاثبات واسطة وهى عدم الحكم فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفى ولا بالاثبات ويق انه يغلب عليهم في الاستثناء من الاثبات فيلزم ان لا يكون نفيا للواسطة وقد صح الوفاق على ذلك فبطل الاحتجاج قيل المشهور من كلام الشافعية ان ذلك وفاق وانما الخلاف في كونه من النفى اثباتا والمذكور من كتب الحنفية انه ليس من الاثبات نفيا ولا من النفى اثباتا بل هو تكلم بالباقي بعد الثنيا ومعناه انه اخرج المستثنى وحكم على الباقي من غير حكم على المستثنى ففى مثل على عشرة الا ثلثة لا تثبت الثلثة بحكم البرائة الاصلية