هو بوجه من الوجوه والاستثناء مفرغ على التقديرين فاما إذا جعلت النكرة المذكورة هي المستثنى منه المنفى على اعتبار الظرف مستقرا وسبق التقدير إلى لا صلوة الا صلوة حاصلة بطهور ولا علم الا علم ملصق بحيوة كما هو المسلوك في شرح العضدي فتوهم الاستثناء مفرغا كما توهمه فاسد واما اخذ هذا الاستثناء منقطعا لعدم كون الطهور صلوة والحيوة علما فشطط كبير إذ المستثنى هو الجار بمجروره دون الطهور والحيوة والاستثناء المنقطع لا يكون مفرغا وربما قيل الاستثناء المفرغ من النقى الاعم مقتضاه نفى جميع الصفات غير الصفة المثبتة أو جميع الوجوه غير الوجه المثبت بالاستثناء ففى مثل قولنا ما زيد الا عالم ولا صلوة الا باقترانها بطهور وان لم يبق الاشكال في جانب الاثبات لكنه باق في جانب النفى إذ يلزم من نفى ما عدا العلم من الصفات عن زيد وما عدا الاقتران بالطهور من الوجوه عن كل صلوة فيلزم ان لا يكون زيد انسانا ولا جوهرا ولا حيا ولا شيئا مما عدا العلم ولا الصلوة صلوة على وجه اخر من الوجوه المعتبرة اص إذا حصلت مع الطهور والجواب عنه على ما قد قرر في علم المعاني من سبلين بل من سبل ثلثة فان من القصر قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف وكل منهما منقسم إلى الحقيقي والاضافى و التحقيقى والادعائى وما على الحقيقة وما على المبالغة فما زيد الا عالم ليس يصح حقيقيا تحقيقيا على الحقيقة بمعنى انه لا صفة له في نفس الامر سوى العلم وانما يصح اضافيا ردا على من يزعم انه جاهل أو يردده بين العلم والجهل أو