وهو انه ان كان من يرسله من ائمة نقل الحديث ممن يشتهر بذلك ويروى عنه الثقات ويعترف المشيخة بانه شيخ جليل غلو في الثقة والجلالة وصحة الحديث وضبط الرواية قبل والا لم يقبل واحتجاجهم على ذلك اما على مسلم العامة فيما في المختصر الحاجبى وشرحه العضدي ان ارسال الائمة من التابعين كان مقبولا فيما بينهم ولم ينكره احد فكان اجماعا كارسال ابن مسيب والشعبى وابراهيم النخعي والحسن البصري واما عن سبيل اصحابنا فيما نقل من اجماع الطائفة على استصحاح ما يصح عن جماعة عددناهم فيما سبق من الرواشح إذا ارسلوه واسندوه إلى غير معلوم الحال واحتجوا عليه ايضا بانه لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل لما ساغ له اسناد الحديث إلى المعصوم وكان جزمه بالاسناد الموهم لسماعه اياه من عدل تدليس في الرواية وهو بعيد من ائمة النقل وانما يتم إذا ما كان الارسال بالاسقاط رأسا والاسناد جزما كما لو قال المرسل قال النبي صلى الله عليه واله أو قال الامام ع وذلك مثل قول الصدوق عروة الاسلام رض تعالى عنه في الفقيه قال ع الماء يطهر إذ مفاده الجزم أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم فيجب ان تكون الوسايط عدولا في ظنه والا كان الحكم الجازم بالاسناد هادما لجلالته وعدالته بخلاف ما لو التزم العنعنة وابهم الواسطة كقوله عن رجل أو عن صاحب لى أو عن بعض اصحابه مثلا وذهب العلامة ره في النهاية وطابقه شيخنا الشهيد قدس سره تعالى لطيفه في الذكرى إلى الثالث وبشبه ان التحقيق يساعده والفحص يستصحه إذ لو كان مرسله معلوم