إذا منعها من التزويج فصار بالنقل إلى باب الافعال لازما كما اللازم يصير بالنقل إلى باب الافعال متعديا الا ان ذلك اكثري وهذا اقلي ومن هناك اعترف ابن الصلاح من قدماء علماء العامة بان اخذ هذا من اللغة مشكل لكنه قال بعد هذا الاعتراف انه ماخوذ من قولهم امر عضيل أي مستغلق شديد وقد دريت بما ادريناك ان اخذ ذا من ذاك ايضا غير مستقيم إذ انما العضيل فيه بمعنى المعضل بكسر الضاد على صيغة الفاعل فاذن الحق في ضبط لفظتنا هذه اما فتح المهملة والمعجمة وتشديد المعجمة على المفعول من التعضيل يق عضلت عليه تعضيلا إذا ضيقت عليه وحلت بينه وبين ما يريد واما اسكان المهملة وكسر المعجمة على الفاعل بمعنى الاعضال بمعنى المستغلق المشكل والاصوب هو الاول تعقبة قال بعض الاصوليين من علماء دراية الحديث المرسل ليس بحجة مط سواء عليه اكان الساقط ساير الطبقات ام بعضها واسقط واحد ام اكثر وارسله الصحابي ام غيره واكان المرسل جليلا ضابطا صحيح الحديث ام لا وذهب فريق منهم إلى انه مقبول مط وهو قول محمد بن خالد من قدماء الامامية ومذهب فرق انه لا يقبل الا ان يشده غيره أو يرسله اخر ويعلم ان شيوخهما مختلفة أو الا ان يعلم كون مرسله متحرزا من الرواية من غير الثقة كابن ابى عمير من اصحابنا على ما ذكره كثير وسعيد بن المسيب عند الشافعي فيقبل ما ارسله ويكون في قوة المسند أو الا ان يعضده قول اكثر اهل العلم ويعضده قول البارع المبرز بالعلم على جهابذة اولى الفحص والتحقيق وهناك مذهب رابع اختاره رهط من محصليهم