كتابه المعروف ولم يقصد استيعابه بل زعم انه ذكر جملة تنبه العارف على طريق الجمع بين الاحاديث في غير ما ذكره ثم ابن قتيبة صنف كتابه المشهور ومن اصحابنا شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسى ره صنف كتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ولنا بفضل الله سبحانه وجوه لطيفة ونكات دقيقة في تضاعيف ابواب هذا الفن وبالجملة كل يتكلم في الجمع على مقدار فهمه وقلما يتفق فهمان على جمع واحد الناسخ والمنسوخ كما في القران ناسخ ومنسوخ كذلك في الحديث ما ينسخ وما ينسخ وحقيقة النسخ مط بيان انتهاء حكم شرعى وبت استمراره والكشف عن غايته لا رفع الحكم وابطاله وبيان ارتفاعه عن الواقع إذ رفع الواقع في نفس الامر وارتفاعه عن حد وقوعه ووقت ثبوته غير متصحح والا احتشد النقيضان في الواقع واجتمعا في الوقوع وعن الوقت العاقب والحد اللاحق غير معقول اص إذ لم يوجد فيه قط حتى يرتفع عنه فالحديث الناسخ حديث دل على نهاية استمرار حكم شرعى ثابت بدليل سمعي سابق وبالجنس وهو الحديث خرج منه الناسخ من القران وبالدلالة على نهاية الاستمرار خرج الحديث الدال على اصل الحكم ابتداء والدال على تخصيصه أو تقييده والحكم الشرعي المدلول على انتهائه يشمل الوجودى والعدمي وبالثبوت بدليل سمعي يخرج الحكم الشرعي المبتداء بالحديث إذا كان قاطعا لاستمرار الاباحة الاصلية لان دليلها على القول بها عقلي وهو عدم تضرر المالك وهو الله سبحانه وغناه عنه كما يباح الاستظلال بحايط الغير مثلا عقلا وبالسابق يخرج الاستثناء والشرط والغاية