طبقة في الموصول فاذن انما الصحيح ان يق ان الاسناد مقبول من المسند وكذلك الوصل من الواصل والرفع من الرافع لا انها كالزيادة في السند بالقياس إلى الارسال والقطع والوقف فليثبت وليتحفظ وليعلم انه إذا تعارض ارسال و اسناد أو قطع ووصل أو وقف ورفع في حديث بعينه من شخصين أو من شخص واحد في وقتين فالذي هو الحق وعليه الاكثر ترجيح الاسناد والوصل والرفع وفيهم من يقول الارسال نوع قدح في رواية المسند والقطع في رواية الواصل والوقف في رواية الرافع فمن يذهب إلى تقديم الجرح على التعديل يلزمه هيهنا ايضا تقديم المرسل على المسند والمقطوع على الموصول والموقوف على المرفوع ويجاب بمنع الملازمة مع تحقيق الفارق بل بابطالها لان الجرح انما يقدم لما فيه من زيادة العلم والزيادة هنا مع من اسند ووصل ورفع على ان تقديم الجرح مط ليس بصحيح على ما اسلفناه في الرواشح السالفة الشان وتعريفه عند الاكثر ما رواه الفارد الثقة مخالف لما رواه جملة الناس وقال بعضهم هو ما ليس له الا اسناد واحد شذ به شيخ من شيوخ الحديث ثقة كانت أو غير ثقة فما كان من غير ثقة متروك ويق له الحديث المنكر وغير المعروف واما ما عن الثقة فمنهم من يرده ايضا مط نظر إلى شذوذه ومنهم من يقبله مط تعويلا على عدالة راويه ومنهم من يفصل القول وهو القول الفصل فيه فيقول ان كان الثقة الفارد قد خالف بافراده اياه وانفراده في روايته اوثق منه واحفظ واضبط فشاذ مردود ومقابله الراجح المقبول وان كان