مشهور وهو ان العمل بالحديث الضعيف في المسنونات والمستحبات ينافى ما تقرر عند العلماء واستقرت عليه الاراء من عدم ثبوت الاحكام بالاحاديث الضعيفه وعدم جواز العمل بما لا دليل عليه من الشرع والجواب عنه ان التعويل في هذا الباب على ما ورد في المستفيض المشهور من طرق العامة والخاصة عن النبي صلى الله عليه واله انه قال من بلغه شئ من اعمال الخير فعمل به اعطاه الله ذلك وان لم يكن على ما بلغه ومن طريق اخر من بلغه عن الله فضيلة فاخذها وعمل بها ايمانا بالله ورجاء ثوابه اعطاه الله ذلك وان لم يكن كك وما رواه رئيس المحدثين في الصحيح ويعده غير المثقف حسنا بابرهيم بن هاشم عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله الص ع قال قال من سمع شيئا من الثواب على شئ فصنعه كان له اجره وان لم يكن على ما بلغه فالعمل والتمسك هناك في الحقيقة على العموم بهذا الحديث الصحيح وذلك المستفيض المشهور لا بخصوصيات الاحاديث الضعيفة واذ هذا الصحيح وذاك المستفيض متخصصا المنطوق والمفهوم بالفضايل والمثوبات والنوافل والمندوبات فلذلك اختص جواز العمل بالحديث الضعيف بما يكون في مستحبات ابواب العبادات ومن ثم ترى الاصحاب رضوان الله عليهم في كتبهم الاستدلالية وبما يحتجون في سنن العبادات ووظايف المستحبات باحاديث من طرق العامة وقال بعض المعروفين بالتنطع في العلوم النظرية ممن ظاهره المسير على مذهب الشافعي الذى يصلح للتعويل انه إذا وجد حديث ضعيف في فضيلة عمل من الاعمال ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الكراهة والحرمة فانه