في هذه المقدمات لا تستحق الاشتغال بنقلها وتسخيفها الراشحة الثانية و الثلثون إذا تعارض الجرح والتعديل فمنهم من يقدم الجرح مط ومنهم مع كثرة الجارح ومنهم من يقدم التعديل ومنهم مع كثرة المعدل والتحقيق ان شيئا منهما ليس اولى بالتقديم من حيث هو جرح أو تعديل وكثرة الجارح أو المعدل لا اعتداد بها بل الاحق بالاعتبار في الجارح والمعدول قوة التمهر وشدة التبصر وتعود التمرن على استقصاء الفحص واتفاق المجهود وما يق ان الجرح اولى بالاعتبار كونه شهادة بوقوع امر وجودي بخلاف التعديل ضعيف إذا التعديل ايضا شهادة بحصول ملكة وجودية هي العدالة الا ان يكتفى في العدالة بعدم الفسق من دون ملكة الكف والتنزه وربما تنضاف إلى قول الجارح أو المعدل شواهد مقوية وامارات مرجحة في الاخبار والاسانيد والطبقات وبالجملة يختلف الحكم باختلاف الموارد والخصوصيات ولذلك كله ما لم ينال مثلا في ابراهيم بن عمر اليماني بتضعيف ابن الغضايرى اياه ولا في داود بن كثير الرقى بتضعيف النجاشي وابن الغضايرى اياه واما ذكر السبب فاشتراطه في الجرح دون التعديل قوى إذ رب امر لا يصلح سببا للجرح يراه بعض سببا الراشحة الثالثة والثلثون هل رواية الثقة الثبت عن رجل سماه تعديل ام لاصح ما في شرح العضدي ان فيه مذاهب اولها تعديل إذ الظن انه لا يروى الا عن عدل ثانيها ليس بتعديل إذ كثيرا نرى من يروى ولا يفكر ممن يروى وثالثها هو المختار انه ان علم من عادته انه لا يروى الا عن عدل فهو تعديل والا فلا وثقة ثقة صحيح الحديث في اصطلاح ائمة التوثيق