والتكليفية إلا ما خرج بالدليل ، ولكن اختص كلّ واحد منهما بجملة من الأحكام الشرعية بمقتضى وظيفة كلّ واحد منهما في المجتمع ، وليست تلك الأحكام التي تخص المرأة مما يدل على نقص المرأة عن الرجل ، بل هي أحكام تتلائم مع مسئوليتها وتكوينها.

ويمكن تقسيم شؤون النساء إلى أقسام :

الأول : التكاليف الشرعية المجعولة لهنّ كما هي مجعولة للرجال.

الثاني : الفضائل والعلوم التي تعتبر من الكمالات التي يرغب إليها شرعا وعقلا فهي مطلوبة منهنّ ما لم يردع عنها الشارع أو تترتب عليها المفسدة وعلى ذلك يحمل ما ورد من النّهي عن تعليمهنّ بعض الأمور.

الثالث : الأمور الاجتماعية التي يفرضها الاجتماع الإنساني فلا بأس بممارسة المرأة لها مع التحفظ على ما يريده الشرع منها كالستر والعفاف.

الرابع : الأمور التي تنافي عفتها وتوجب تبذلها واحتكاكها مع الأغيار وهذه لا تجوز عقلا وشرعا بل وعرفا.

هذا موجز الكلام في شأن النساء بحسب نظرة الإسلام وسنتابع البحث في الآيات الشريفة المناسبة إن شاء الله تعالى.