وأما المصدود : فإنّه يذبح في مكانه حلا كان أو حرما وقد نطقت بذلك جملة من الرّوايات ، وقد نحر رسول الله ٦ هديه بعد أن صدّه المشركون في الحديبية وأحلّ من الإحرام والتفصيل يطلب من كتاب الحج من الفقه.

الرابع : أنّ قوله تعالى : (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ) يدل على تشريع حج التمتع الذي هو أحد الأقسام الثلاثة في الحج والقسمان الآخران هما حج الإفراد ، وحج القران. والفرق بين الأول والأخيرين هو :

١ ـ أنّ الأول وظيفة من لم يكن مقيما وحاضرا عند المسجد الحرام ويدل عليه قوله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) [البقرة ـ ١٩٦] ، وهو الآفاقي الذي يبعد عن المسجد الحرام بما يعادل ٨٨ كيلومترا كما حدّدته السنة الشريفة.

٢ ـ أنّ الأول مركب من عملين : هما العمرة والحج ، ولا يقع الثاني بدون الأول ، وأما الأخيران فلا يكونان كذلك بل هما عمل واحد وهو الحج إلا أنّ حج القران يساق فيه الهدي مع عقد الإحرام بخلاف حج الإفراد.

٣ ـ أنّ وجوب الهدي يختص بالتمتع بخلاف القسمين الأخيرين وهناك فروق أخرى مذكورة في كتب الفقه.

ولا خلاف ولا إشكال في أصل تشريع حج التمتع بإجماع الأمة وأئمة الحق : والنصوص المتواترة بين الفريقين ، وهو أفضل أنواع الحج مطلقا لنصوص معتبرة كثيرة منها : ما ورد عن أبي جعفر الباقر ٧ : «لو حججت ألفا وألفا لتمتّعت» وهو يتحقق على نحوين :

الأول : أن يحرم أولا بعمرة التمتع ثم بعد قضاء مناسكها والانتهاء منها يحلّ ويحرم بالحج ، وهذا مما لا نزاع في مشروعيته من أحد من المسلمين