قد ثبت في الفلسفة العملية أنّ جميع أنواع الممكنات ـ بجواهرها وأعراضها ـ لها سير تكويني وقانون طبيعي لا تتخلف عنهما بشيء أصلا وأبدا وإن كان ذلك يسيرا ولو تخلّف نوع منها ـ ولو قليلا ـ لبطل النظم وتعطل الانتظام ، وحيث إنّ جملة من الأنواع يرتبط بعضها مع بعض يسري خلل النظم إلى سائر الأنواع المرتبطة أيضا فيوجب الفساد ويمنع عن الوصول إلى مرتبة الكمال المحدّد له ، فيكون ذلك كالأمراض المعدية ولو بوسائط كثيرة. وطرق معرفة ذلك بجميع المقتضيات والموانع منحصرة بعلم الموهبة والإفاضة الربوبية هذا في الحقائق والأنواع التكوينية.

وكذلك في الاعتباريات والمجعولات السماوية التابعة للمصالح والمفاسد الواقعية التي لا نحيط بهما ، بل القوانين الوضعية الجعلية فيكون لجميع ذلك طريق معيّن خاص لا يصح التعدي عنه إلا بتغيير القانون من الجاعل وإلا لاختل نظام الاجتماع وتعطلت الأمور التي توجب رقي المجتمع وينهار ، ويكون ذلك في المجتمع كالمرض المعدي لا يسلم أفراده منه.

ومن أهم ذلك الرشوة التي هي ما يبذل للتوصل إلى الحكم له بالباطل ، فإنّ القوانين السماوية المبنية على المجانية لأجل صلاح المجتمع ورقيه ، كالقضاوة ، والولاية ، والحكومة ، والطبابة وغيرها أجلّ وأشرف من أن يبذل