است و لذا پذيرش آن مشكلى ايجاد نمى كند. اما مساله ربوبيّت و پروردگارى اينگونه نيست. پذيرش پروردگارى خداوند، سراسر زندگى انسان را تحت تاثير خود قرار مى دهد و به همين جهت در برابر آن مقاومت مى كنند.

جالب اينجاست كه در اين آيه شريفه، نفى ربوبيت و پروردگارى خداوند، مساوى با پذيرش عبوديت هاى متعدد ديگر دانسته شده است؛ يعنى اينگونه نيست كه ره آورد گريز از خدا، ورود به وادى آزادى مطلق باشد، بلكه برعكس فرار از عبوديت خداوند، مساوى است با گرفتار شدن در چنبره اسارت آور و ذلت بار هزاران ارباب گوناگون و خشن. خداوند متعال معبودهاى غير الهى را با دو ويژگى معرفى مى كند: يكى متفرق و گوناگون بودن:

" أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ"[١]

و ديگرى خشن و ستيزه جو بودن:

" ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ ..."[٢]

پس آنان كه از بند بندگى خدا مى رهند، در دام هاى هزاران صياد جلاد گرفتار مى شوند و آنان كه سر بر آستان خدا نمى سايند، سرسپرده هزاران ويرانه مى شوند؛ اين كجا و آزادى كجا! جالب اينجا است كه در هر دو آيه ياد شده، خداوند متعال با ويژگى «وحدت» و «سلامت» توصيف شده است. براستى وحدت كجا و تفرق كجا!! اطمينان نفس كجا و اضطراب كجا!!

به هرحال، از ديدگاه دين، ربوبيت نيز از آن خداوند است و لذا انسان موحد، تسليم شريعت الهى است و زندگى خود رابا برنامه دين تنظيم ميكند و احكام الهى را بر همه امور مقدم مى دارد. به همين جهت در اصل چهارم قانون اساسى نيز آمده است:

كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مال، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است ...

خلاصه سخن در حوزه قانون اين كه در نظريه ولايت و امامت، مشروعيت قانون، به الهى بودن آن است و لذا قوانين حكومت ولايى ثابت بوده و به خواست مردم تغيير نمى كند. اكنون سوال اين است كه اگر مردم چنين قانونى را برنتابند، چه خواهد شد وچه بايد كرد؟

ب) حوزه امام‌

نظريه امامت و ولايت، در حوزه امام و ولى نيز ثابت و تغيير ناپذير است. اين ثبات و تغيير ناپذيرى دو جنبه دارد:

اول: تغيير ناپذيرى شخص امام‌

در نظريه ولايت و امامت، گذشته از قانون، امام نيز از قلمرو انتخاب مردم خارج است. اين همان چيزى است كه در ادبيات دين و دينداران از آن به عنوان انتصابى بودن امام (ع)؛ ياد مى شود. ديدگاه ديگرى نيز وجود دارد كه معتقد است مشروعيت حاكم به انتخاى مردم است، نه انتصاب الهى. از اين نظريه به عنوان دموكراسى در تعيين حاكم ياد مى شود. اين نظريه، نه يك نظريه جديد، كه يك نظريه ريشه دار در تاريخ است و ما به چند نمونه از آن اشاره خواهيم كرد:

١- روزى امام حسين (ع) در برابر خليفه دوم كه بر منبر رسول خدا (ص) نشسته بود- ايستاد و منكران و غاصبان حق پدرش امام على (ع) را سرزنش كرد. در پى اين سخنان، خليفه دوم از منبر فرود آمد و به وى گفت:

" ياحسين من أنكر حق أبيك فعليه لعنه الله"

" اى حسين! هر كس حق پدر تو را انكار كند لعنت خدا بر او باد"

سپس وى در توجيه اينكه حقى را از پدر وى انكار نكرده است، به مساله حقانيت و مشروعيت اشاره كرد و منشا آن را در انتخاب مردم دانست و گفت:

" أَمَّرنا الناس فَتَأمَّرنا وَلَو أمَّوا أباك لأطأعنا"