ابزارى كه براى متقاعد كردن جهان سوم به لزوم كاهش جمعيّت به كار گرفته شد، نه تنها تبليغات، بلكه چماق صندوق بين المللى پول و بانكدارى جهانى نيز بود كه به صورت شرايط مدّنظر اين مؤسّسات براى اعطاى اعتبار، براى نوآورى‌هاى فنّى و طرح‌هاى عظيم زيربنايى كه مى‌توانست به اقتصاد كشورهاى جهان سوم كمك كند، جلوگيرى كرد و با استفاده از رباخوارى و درخواست‌هاى علنى جهت كاهش رشد جمعيّت، در بسيارى از اقتصادهاى جهان سوم، انقباضات سريع به وجود آورد.

در حقيقت لاروش از دهه ١٣٤٩ ش. به بعد هشدار داد كه شرايط مورد نظر صندوق بين المللى پول منجر به «نسل كشى» عليه جمعيّت‌هاى آفريقا و برخى از مناطق ايبريايى- آمريكايى و آسيا شده است كه قابل طرح در دادگاه‌هايى چون «نورنبرگ» است.

در «آفريقا» سقوط اقتصادى چنان باعث گسترش مرض و قحطى شده است كه جمعيّت‌هاى انسانى در آستانه از پاى درآمدن قرار گرفته‌اند ...

رئيس جمهور بوش، به عنوان يكى از طرفداران صندوق دراپر (كميته بحران جمعيّت) دقيقاً به اين ديدگاه صحّه گذاشته است ...

«جهان در سال ٢٠٠٠» بر اين موضوع پافشارى مى‌كرد كه خطّ مشى‌هاى صندوق بين‌المللى پول در قبال جهان سوم و خطّ مشى‌هاى رباخوارانه در جهان صنعتى (در آن زمان درصد نرخ بهره+ ٢٠ پيشنهاد والكر) بايد به همين ترتيب ادامه پيدا كند. اين معنايى به جز ورشكسته كردن انرژى هسته‌اى و تمامى ديگر منابع مهمّى كه براى جلوگيرى از وقايع هولناك در دهه ١٣٦٠ ش. لازم بود، نداشت.

در واقع برنامه جهان ٢٠٠٠ چنين پيش‌بينى مى‌كرد:

١٨. ١% كاهش در مصرف موادّ غذايى در بخش‌هاى عظيمى از آفريقا و «آسيا» تا سال ٢٠٠٠ م؛

٢. افزايش عظيم بيمارى‌هاى مربوط به مدفوع در نواحى شهرى جهان سوم؛

٣. ارزانى قيمت موادّ مخدّر و موادّ تكميل شده صادراتى از مناطق كمتر توسعه يافته؛

٤. ادامه ارتباطات اعتبارى ١٣٥٩ ش. ميان جهان سوم و كشورهاى صنعتى؛

٥. كاهش قابل ملاحظه در آهنگ رشد در كشورهاى به اصطلاح پيشرفته؛

٦. كاهش طول عمر مردم مختلف جهان سوم به ميزان ٢ الى ٥/ ٦ سال.

در نتيجه «جهان ٢٠٠٠» پيش‌بينى كرد كه در سال ٢٠٠٠ م.