الحمد للّه الّذي لا تحصى نعمه و لا تعدّ مواهبه و الصلاة و السّلام على أشرف رسله و أكرم بريّته و على الأطهار المعصومين من أهل بيته سيّما ابن عمّه و صهره و خليفته و الرّحمة و الرّضوان على حملة شرعه و حافظي طريقته و بعد فيقول المفتقر إلى اللّه الغنى عبد اللّه المامقاني عفى عنه ربّه ابن الشّيخ (مدّ ظلّه) انّى بعد ما حررت مبحث الخيارات من منتهى المقاصد مستوفى سنة ألف و ثلاثمائة و ستّ عشرة التمس سنة ألف و ثلثمائة و اثنتين و عشرين بعض علماء بلدة خراسان أيّام اقامتنا بها للزّيارة حضرة الشّيخ الوالد العلّامة أدام اللّه ظلاله و جعلني فدائه إتمام غاية الآمال و تحرير الخيارات على نسق تعليقه على مكاسب الشيخ المحقّق العلّامة الأنصاري الذي يقصّر عن وصفه الألسن و الأقلام أنار اللّه برهانه و أعلى في الرّوضات مقرّه و مقامه و بيعه فاعتذر روحي فداه بكثرة المشاغل و وفور الشواغل و أجاب التماسهم بتشريفه إيّاي بالأمر الأكيد على تحرير تعليق على مصنّف الشّيخ المعظم له في الخيارات على نمط مكاسب غاية الآمال و بيعه فامتثلت بعد الرّجوع من تلك السّفرة امره المطاع و أتيت بالميسور معتذرا به عن المعسور مسمّيا إيّاه بنهاية المقال في تكملة غاية الآمال مستمدّا من الملك المتعال انّه ولى ذلك و القادر عليه‌

[المقدمة الأولى في معنى الخيار]

قال الشيخ المصنّف (قدّس اللّه تربته الزكيّة) الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار

اللام في الخيار للعهد الذكرى حيث قال قبل ذلك القول في الخيار (- اه-) مريدا باللّام هناك الجنس و المراد هنا لفظ الخيار ثمَّ انّ كون الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار ممّا صرّح به جمع من أهل اللغة قال في الصّحاح الخيار الاسم من الاختيار انتهى و مثله ما في القاموس و التّاج و اللّسان و غيرها و قال في النّهاية الأثيريّة و فيه اى في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا الخيار الاسم من الاختيار و هو طلب خير من الأمرين امّا إمضاء البيع أو فسخه (- اه-) و لكن ربّما يظهر من الفيومي في المصباح المنير خلاف ذلك حيث قال و الخيرة اسم من الاختيار مثل الفدية من الافتداء و الخيرة بفتح الياء من الخيار و الخيار هو الاختيار و منه يقال له خيار الرّؤية و يقال هو اسم من تخيّرت الشّي‌ء مثل الطّيرة من تطيّر و يؤيّده قول الأصمعي الخيرة بالفتح و الإسكان و ليس بالمختار انتهى المهمّ ممّا في المصباح و وجه المخالفة انّه جعل الخيار و الاختيار شيئا واحدا و جعل الاسم منهما الخيرة ثمَّ أكد ذلك بمقابلة ما ذكره بقول من قال انّ الخيار اسم من تخيّرت الشّي‌ء و أقول انّ المصرّحين بكونه اسم مصدر و إن كانوا جمعا كثيرين الّا انّ ما ذكره النّحاة في الفرق بين المصدر و اسم المصدر يؤيّد مقالة الفيومي أعني كونه مصدرا و ذلك لأنّهم ذكروا انّ اسم المصدر هو الدّال على الحاصل من المصدر كالغسل حيث انّه الحاصل من الاغتسال فكان لفظ الاغتسال مصدرا و الغسل اسم مصدر و ذكروا أيضا انّ المصدر هو اللّفظ الّذي تجاوز فعله ثلثة أحرف و هو بزنة اسم حدث الثّلاثي كغسل و وضوء بضمّ أوّلهما في قولك اغتسل غسلا و توضّأ و ضوءا فانّ الغسل بزنة القرب و الوضوء بزنة الدّخول في قولك قرب قربا و دخل دخولا و من البيّن عدم وفاء شي‌ء من الضّابطتين يكون الخيار اسم مصدر امّا الأوّل فلانّ معنى الخيار ليس حاصلا من الاختيار بل الاختيار فرع الخيار الّذي هو عبارة عن السّلطنة على الفسخ و امّا الثاني فلانّ الخيار ليس على زنة اسم الحدث الثّلاثي بل هو على زنة اسم الحدث المزيد اعني الضّرب الّذي هو من مصادر باب المفاعلة فبان من ذلك كلّه انّ مقتضى القاعدة كون الخيار مصدرا لاسم مصدر و ان صرّح جمع بكونه اسم مصدر فتأمّل‌

قوله طاب ثراه و غلّب في كلمات جماعة من المتأخّرين في ملك فسخ العقد

ظاهر العبارة وقوع النّقل في لفظ الخيار و قد صرّح بهذا المعنى فقيه آل يس (قدّه‌) حيث قال و شرعا حقيقة شرعيّة أو متشرعية ملك إقرار العقد اللّازم و ازالته بعد وقوعه (- اه-) و أنت خبير بان دون إثبات النّقل في ذلك خرط القتاد بل الخيار لغة و عرفا و شرعا بمعنى الاختيار و التخيّر غاية ما هناك اختلافه باختلاف متعلّقاته فالخيار في العقود عبارة عن التخيّر بين فسخها و إمضائها و في غيرها عن التخيّر بين طرفيه فاللّفظ في كلّ من اللّغة و العرف و الشّرع بمعنى المشيّة في ترجيح أحد الطّرفين الجائزين لا انّ معناه لغة ذلك و شرعا غير ذلك و لا أقل من الشك في ثبوت النّقل و أصالة عدمه من الأصول المحكمة في أمثال المقام و العجب من بعضهم حيث سلّم النقل و قال انّه ليس من النّقل الى المباين لانّ معناه اللّغوي ملك مطلق الأمر الأعمّ من فسخ العقد و غيره‌

قوله طاب ثراه على ما فسّره به في موضع من الإيضاح