غيري - فلا بد من فرض عباديتها لامن جهة الامر الغيري وبفرض سابق عليه، وليس هو الا الامر الاستحبابي النفسي المتعلق بها، وهذا يصحح عباديتها قبل فرض تعلق الامر الغيري بها، وان كان حين توجه الامر الغيري لا يبقى ذلك الاستحباب بحده وهو جواز الترك، ولكن لا تذهب بذلك ؟ ؟ عباديتها، لان المناط في عباديتها ليس جواز الترك كما هو واضح، بل المناط مطلوبيتها الذاتية ورجحانها النفسي، وهي باقية بعد تعلق الامر الغيري. وإذا صح تعلق الامر الغيري بها بما هي عبادة واندكاك الاستحباب فيه، بمعنى ان الامر الغيري يكون استمرار لتلك المطلوبية - فانه حينئذ لا يبقى الا الامر الغيري صالحا للدعوة إليها، ويكون هذا الامر الغيري نفسه أمرا عباديا غاية الامر ان عباديته لم تجئ من اجل نفس كونه امرا غيريا، بل من أجل كونه امتدادا لتلك المطلوبية النفسية وذلك الرجحان الذاتي الذي حصل من ناحية الامر الاستحبابي النفسي السابق. وعليه، فينقلب الامر الغيري عباديا، ولكنها عبادية بالغرض لا بالذات حتى يقال ان الامر الغيري توصلي لا يصلح للعبادية. من هنا لا يصح الاتيان بالطهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت للواجب المشروط بها، لان الاستحباب بحده قد اندك في الامر الغيري فلم يعد موجودا حتى يصح قصده. نعم يبقى ان يقال: ان الامر الغيري انما يدعو إلى الطهارة الواقعة على وجه العبادة، لانه حسب الفرض متعلقه هو الطهارة بصفة العبادة لا ذات الطهارة، والامر لا يدعو الا إلى ما تعلق به، فكيف صح ان يؤتى بذات العبادة بداعي امتثال امرها الغيري ولا أمر غيري بذات العبادة ؟ ولكن ندفع هذا الاشكال بأن نقول: إذا كان الوضوء - مثلا - مستحبا نفسيا فهو قابل لان يتقرب به من المولى، وفعلية التقرب تتحقق بقصد الامر الغيري المندك فيه الامر الاستحبابي. وبعبارة اخرى: قد فرضنا الطهارات عبادات نفسية في مرتبة سابقة على الامر الغيري المتعلق بها والامر الغيري انما يدعو إلى ذلك، فإذا جاء المكلف بها بداعي الامر الغيري المندك فيه الاستحباب والمفروض ليس هناك امر موجود غيره - صح التقرب به ووقعت عبادة لا محالة، ليتحقق ما هو شرط الواجب ومقدمته.