المندوب كاجتماع الفريضة مع النافلة، فانه بناء على اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده لا يصح الاشتغال بالنافلة مع حلول وقت الفريضة، ولا بد ان تقع النافلة فاسدة. نعم لا بد ان تستثنى من ذلك نوافل الوقت لورود الامر بها في خصوص وقت الفريضة كنافلتي الظهر والعصر. وعلى هذا فمن كان عليه قضاء الفوائت لا تصح منه النوافل مطلقا بناء على النهي عن الضد، بخلاف ما إذا لم نقل بالنهي عن الضد فان عدم جواز فعل النافلة حينئذ يحتاج إلى دليل خاص. ٢ - أن يكون الضد العبادي واجبا ولكنه أقل أهمية عند الشارع من الاول كما في مورد اجتماع انقاذ نفس محترمة من الهلكة مع الصلاة الواجبة. ٣ - أن يكون الضد العبادي واجبا ايضا ولكنه موسع الوقت، والاول مضيق، ولا شك في أن المضيق مقدم على الموسع وان كان الموسع اكثر اهمية منه. مثاله اجتماع قضاء الدين الفوري مع الصلاة في سعة وقتها. وازالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة في سعة الوقت. ٤ - ان يكون الضد العبادي واجبا أيضا ولكنه مخير، والاول واجب معين، ولا شك في ان المعين مقدم على المخير وان كان المخير أكثر اهمية منه لان المخير له بدل دون المعين. مثاله اجتماع سفر منذور في يوم معين مع خصال الكفارة، فلو ترك المكلف السفر واختار الصوم من خصال الكفارة فان كان الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده كان الصوم منهيا عنه فاسدا. هذه خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها فان ترتبها وظهورها يتوقف على امرين. (الاول) - القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري التبعي، لانه إذا قلنا بان النهي مطلقا لا يقتضي فساد العبادة أو خصوص النهي التبعي لا يقتضي الفساد فلا تظهر الثمرة ابدا. وهو واضح لان الضد العبادي حينئذ يكون صحيحا سواء قلنا بالنهي عن الضد ام لم نقل. والحق ان النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري على الظاهر. وسيأتي تحقيق ذلك في موضعهم ان شاء الله تعالى. واستعجالا في بيان هذا الامر نشير إليه اجمالا فنقول: ان اقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو ان النهي لا يكشف عن وجود