الخاص وهو الاكل في المثال. فابتنى النهي عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلك على ثبوت النهي عن الضد العام. اما نحن فلما ذهبنا إلى انه لا نهي مولوي عن الضد العام، فلا موجب لدينا من جهة الملازمة المدعاة للقول بكون الضد الخاص منهيا عنه بنهي مولوي. لان ملزومه ليس منهيا عنه حسب التحقيق الذي مر. على انا نقول - ثانيا - بعد التنازل عن ذلك والتسليم بأن الضد العام منهي عنه: ان هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، يعني ان كبراه غير مسلمة، وهي (ان حرمة احد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمة الآخر) فانه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم لا في الوجوب ولا الحرمة ولا غيرهما من الاحكام، ما دام ان مناط الحكم غير موجود في الملازم الآخر. نعم القدر المسلم في المتلازمين انه لا يمكن ان يختلفا في الوجوب والحرمة على وجه يكون احدهما واجبا والآخر محرما، لاستحالة امتثالهما حينئذ من المكلف فيستحيل التكليف من المولى بهما، فاما ان يحرم احدهما أو يجب الآخر. ويرجع ذلك إلى باب التزاحم الذي سيأتي التعرض له. وبهذا تبطل (شبهة الكعبي) المعروفة التي اخذت قسطا وافرا من ابحاث الاصوليين إذا كان مبناها هذه الملازمة المدعاة، فأنه نسب إليه القول بنفي المباح بدعوى ان كل ما يظن من الافعال انه مباح فهو واجب في الحقيقة، لان فعل كل مباح ملازم قهرا لواجب وهو ترك محرم واحد من المحرمات على الاقل. (الثاني) - مسلك المقدمية: وخلاصته: دعوى ان ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، ففي المثال المتقدم يكون ترك الاكل مقدمة لفعل الصلاة. ومقدمة الواجب واجبة. فيجب ترك الضد الخاص. وإذا وجب ترك الاكل حرم تركه، أي ترك ترك الاكل، لان الامر بالشئ يقتضي النهي عن الضد العام. وإذا حرم ترك ترك الاكل، فان معناه حرمة فعله، لان نفي النفي اثبات. فيكون الضد الخاص منهيا عنه. هذا خلاصة مسلك المقدمية. وقد رأيت كيف ابتنى النهي عن الضد الخاص على ثبوت النهي عن الضد العام.