لغوي مرجعه إلى النقل والسّماع لا يصلح محلاً لإختلاف العقلاء الناظرين في المباحث العلميّة ، ولهذا قال صاحب الكشف : النزاع في هذا لا ينبغي أن يقع بين المحقّقين لأنّه أمر لفظي ، والبحث فيه من وظيفة أصحاب اللغة [١] ، إنتهى.

تبصرة

قال العلماء : معنى كون قدرته تعالى لا تعجز عن شيء ، وكونه على كلّ شيء قديراً : إنّ قدرته لا تعجز عمّا يمكن تعلّق القدرة به وأنّه على كلّ شيء يصحّ تعلّقها به قدير من كلّ ماهيّة إمكانيّة ، أو شيئيّة تصوّريّة.

وأمّا الممتنعات فلا ماهيّة لها ولا شيئيّة حتّى يصحّ كونها مقدورة له تعالى وليس في نفي مقدوريّتها نقص على عموم القدرة ، بل القدرة عامّة والفيض شامل والممتنع لا ذات له ، وإنّما يخترع العقل في وهمه مفهوماً يجعله عنواناً لأمر باطل الذّات ، كشريك الباري ، واللا شيء ، واجتماع النقيضين ، أو يركّب بين معان ممكنة آحادها تركيباً ممتنعاً ، فإنّ كلّاً من المتناقضين كالحركة والسكون أمر ممكن خارجاً وعقلاً ، وكذا معنى التركيب والإجتماع ، أمر ممكن عيناً وذهناً.

وأمّا اجتماع المتنافيين ، فلا ذات له في الخارج ولا في العقل ، لكنّ العقل يتصوّر مفهوم إجتماع النقيضين على وجه التلفيق ويجعله عنواناً ، ليحكم على أفرادهما المقدرة بامتناع الوجود. ومن هنا أُطلق على المستحيل أنّه شيء وإلّا فهو لا ماهيّة له ولا معنى ، فلا تعلّق للقدرة به.

وأمّا الحديث المشهور الذي رواه ثقة الإسلام في الكافي : عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن إسحاق الخفّاف ، أو عن أبيه ، عن محمّد بن إسحاق ،

[١] ـ لم نعثر عليه.