محله انه الوجوب الفعلى ولذا افتى العلماء بصحة الصلاة فى الارض المغصوبة فى صورة نسيان الغصبية ولو انكشف الخلاف بعد ذلك لم يجب عليه الإعادة والقضاء وما نحن فيه من هذا القبيل واوضح من ذلك صورة القطع بعدم المقدمية وانكشاف خطاء قطعه بعد ذلك فان الحكم بفساد صلاته موجب لفعلية الخطاب حين القطع بعدمه والحق ان الشك فى المقام ليس موردا لاصالة البراءة لا عقلا ولا شرعا اما الاول فلان مقتضاها هو الأمن من العقاب على مخالفة التكليف الواقعى على تقدير ثبوته ولا يمكن جريانها هنا لان العقاب لا يترتب على مخالفة التكليف المقدمى ولا يمكن الحكم بسقوط العقاب عن التكليف النفسى اذا استند تركه الى هذه المقدمة المشكوكة مقدميتها لان التكليف النفسى معلوم ويعلم ان الاتيان به ملازم لهذا الترك الذى يحتمل كونه مقدمه انما الشك فى ان هذا الترك الذى قد علم كونه ملازما لفعل الواجب المعلوم هل هو مقدمة ام لا وهذا لا يوجب سقوط العقاب عن الواجب النفسى المعلوم كما هو واضح واما الثانى فلانه على تقدير كون الترك مقدمة فالوجوب المتعلق به بحكم العقل على حد الوجوب المتعلق بفعل ضده فكما انه فى هذا الحال يكون فعليا منجزا كذلك مقدمته وعلى هذا الفرض لا يعقل الترخيص والمفروض احتمال تحقق الفرض فى نظر الشاك وإلّا لم يكن شاكا ومع هذا الاحتمال يشك فى امكان الترخيص وعدمه عقلا فلا يمكن القطع بالترخيص ولو فى الظاهر لا يقال بعد احتمال كون الترخيص ممكنا لا مانع من التمسك بعموم الادلة الدالة على اباحة جميع المشكوكات واستكشاف الامكان بالعموم الدال على الفعلية لانا نقول فعلى هذا يلزم من ثبوت هذا الحكم عدمه اذ لو بنينا على انكشاف الامكان بعموم الادلة فاللازم الالتزام بدلالة العموم على عدم كون ترك الضد مقدمة اذ مع بقاء هذا الشك لا يمكن انكشاف الامكان فلو علم من عموم الحكم عدم كون ترك الضد مقدمة فلا مجرى له لان موضوعه الشك وبالجملة فلا ارى وجها لجريان اصالة الاباحة فى المقام الخ ولكن فيه انه من الاقل والاكثر الارتباطى بالنسبة الى التقيد بالمقدمة ومجرى البراءة شرعا وعقلا لان التقيد يترتب عليه العقاب لو كان مقيدا باعتبار القيد.