مجموع المقدمات واجبة بوجوب وحدانى ارتباطى (١) كيف ولقد اشرنا بان اختلاف انحاء دخل المقدمة اوجب استقلال كل بارادة (٢) وانما اقول ان مطلوبية الغرض منها اذا كان طلبا ناقصا ضمنيا لا ينتج ذلك بالنسبة الى كل مقدمة الا طلبا مستقلا غير منفك عن مطلوبية الغرض (٣) وحيث ان المطلوب من كل

______________________________________________________

المقدمات الموجبة للسدود المزبورة ايضا طلبا ناقصا غير تام بنحو يقصر فى تعلقه بكل مقدمة عن حال انفرادها عن بقية المقدمات الأخر.

(١) اى لا انه امر واحد منبسط على جميع تلك المقدمات نظير انبساط الوجوب على اجزاء الواجب بل المتعلق بها اوامر متعددة مستقلة متلازمة الثبوت والسقوط وذلك لان التلازم فى الثبوت والسقوط لا يقتضى وحدة الحكم بل هو لازم لوحدة الامر الناشئة من وحدة الغرض والفرض تلازم الاوامر المستقلة الناشئة من الاغراض المتلازمة.

(٢) اى ما نحن فيه كذلك لان دخل كل مقدمة اعنى به التقيد يكون مختلفا اذ قد يكون على نحو الاقتضاء وقد يكون على نحو الشرطية وقد يكون على نحو الاعداد فلا محاله تختلف انحاء التقيد بحيث لا ترجع الى نحو واحد.

(٣) فان الغرض من الامر بكل مقدمة وان كان هو جهة وفائها مما يخصها من سد باب ذيها من قبلها إلّا انه من جهة ضمنيته باعتبار تعلقه بمجموع السدود يكون قاصر الشمول فى تعلقه بالسد من هذه الجهة عن حال عدم تحقق بقية السدود ـ اى ان محبوب النفسى للامر حفظ ذى المقدمة على الاطلاق اما سد باب العدم من ناحيتها لا يكون محبوبا الا فى ظرف سد باب العدم من سائر الجهات فما فى الكفاية ج ١ ص ١٨٤ لا يكاد يعتبر فى الواجب الا ما له دخل فى غرضه الداعى الى ايجابه والباعث على طلبه وليس الغرض من المقدمة الا حصول ما لولاه لما امكن حصول ذى المقدمة ضرورة انه لا يكاد يكون الغرض الا ما يترتب عليه من فائدته واثره ولا يترتب على المقدمة الا ذلك الخ قد عرفت ما فيه فان كون الغرض من الوجوب الغيرى لو كان مجرد التمكن من الواجب النفسى يلزم القول بوجوب فعل المقدمة ولو مع تعذر بقية المقدمات لترتب الغرض على فعلها والوجوب منوط بغرضه وسد باب من ابواب عدمه مع انه لا يلتزم به احد ولذا نقول ان الغرض من الواجب الغيرى هو نفس الوجود