الشىء لمطلوبه كما نظيره كثيرا فى العرفيات فى مثل الامر بشراء اللحم مع العقلة عن مقدميّة المشى الى السوق لذلك ومع هذه العقلة كيف يمكن دعوى وجوب المقدمة بقول مطلق فمن ذلك صاروا بصدد هذا التقسيم لبيان انه لا يلزم فى وجوب الشىء غيريا ام نفسيا ان يكون بايجاب اصلى وخطاب مستقل بل يكفى فيه كونه تبعا لايجاب امر آخر عند ثبوت الملازمة بينهما كما فى المتلازمين فى الحكم حيث انه بعد ثبوت الملازمة بين الشيئين فى الحكم يكون ايجاب احدهما كافيا عن ايجاب الآخر وصيرورته موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال بلا احتياجه الى خطاب على حدة ففى المقام ايضا نقول بانه بعد التلازم بين ارادة الشىء وارادة مقدماته يكون نفس ايجاب الشىء قهرا مستتبعا لايجاب جميع ما يتوقف عليه الشى من المقدمات بنحو الاجمال فتكون كل واحدة من المقدمات ح واجبة بعين ايجاب ذيها وان لم يكن الآمر ملتفتا اليها بنحو التفصيل ولا اوجبها بخطاب اصلى مستقل وعليه فيرتفع الاشكال على وجوب المقدمات التى لم تقع بالاستقلال تحت خطاب اصلى مستقل ، ومن ذلك ظهر ايضا ان هذا التقسيم كسابقه انما كان بلحاظ مقام التحميل ومرحلة الايجاب المنتزع عن مقام ابراز الارادة لا بلحاظ لبّ الارادة ولذلك يجرى القسمان فى الواجب النفسى ايضا من حيث كون ايجابه وطلبه تارة اصليا كالصلاة والصوم والحج ونحوها واخرى تبعيا كما فى المتلازمين فى الحكم وإلّا فبحسب لبّ الارادة لا مجال للتبعيّة والاصليّة بهذا المعنى كما هو واضح الخ لكن على هذا التقريب لا يصح ان يقال الواجب اصلى او تبعى الا مسامحة بل دلالة الدليل اصلى او تبعى بخلاف الاحتمالين الاولين ولا يبعد الاحتمال الثانى فيرجع الى الواقع والثبوت لا لب الارادة ولا ابراز الخطاب لكن الكاشف عن تعلق الارادة المستقلة وعدمه هو الخطاب لا محاله ، بقى الكلام فى امرين الامر الاول فى الشك قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٩٥ ثم انه اذا كان الواجب التبعى ما لم يتعلّق به ارادة مستقلة فاذا شك فى واجب انه أصليّ او تبعىّ فباصالة عدم تعلّق ارادة مستقلة به يثبت انّه تبعىّ ويترتب عليه آثاره اذا فرض له اثر شرعى كسائر الموضوعات المتقوّمة بامور عدميّة ، اى مثل الماء القليل اذا قلنا انه عبارة عن الماء الذى لم يكن كرا وفى المقام جزء محرز بالوجدان وهو الوجوب وباصالة عدم ارادة تفصيليه تحقق موضوع التبعى ـ نعم لو كان التبعى امرا وجوديا حاصا ـ اى ارادة