تحقق الشرط فى موطنه واجاب عنه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٣ وقال ولا يخفى ما فى كلامه من مواقع النظر اما اوّلا فلان منعه من تعلق الامر بالامور الانتزاعية ان كان لامتناع ايجادها بنفسها وعدم تعلق القدرة بها فهو وان كان كذلك إلّا ان الامور الانتزاعية ممكنة الايجاد بتبع امكان ايجاد منشإ الانتزاع اذا كان مقدورا كغسل المستحاضة فى الليل او بايجاد متعلق الامر المعنون بالامر الانتزاعى اذا كان منشأ الانتزاع غير مقدور كالصلاة الى القبلة وان كان لظهور الخطاب بها عرفا فى الخطاب بمنشإ الانتزاع وانصرافه اليه وان كان لفظا متعلقا بها فهو ممنوع ، واما ثانيا فلان تعلق وجوب الواجب النفسى ، بشرطه المتاخر ان كان بملاك الوجوب النفسى فالشرط المتاخر يكون حاله ، حال سائر اجزاء ذلك الواجب ويخرج عن كونه شرطا وان كان بملاك الوجوب الغيرى عاد محذور توقف المتقدم على المتاخر وعدم تعقل كون المتاخر مقدمة للمتقدم مضافا الى انه لا مناص من الالتزام بالشرط المتاخر فى جميع الواجبات التدريجية ضرورة توقف فعلية الوجوب فى الآن الاوّل على بقاء شرائط التكليف من الحياة والقدرة الى زمان الاتيان بالجزء الاخير الخ ـ وبمثل ذلك اجاب استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ٢٢٢ بقوله قد عرفت فيما تقدم ان الامر بالمقيد لا يكون امر بقيده ابدا وإلّا لبطل الفرق بين الجزء والشرط ولزم خروج الشرائط عن محل النزاع فى بحث وجوب المقدمة ايضا لان ما تعلق به شخص الوجوب النفسى لا يمكن ان يتعلق به الوجوب الغيرى المترشح منه كما مر واما لزوم كون الامر المتعلق بالامر الانتزاعى متعلقا بمنشإ انتزاعه فهو وان كان صحيحا إلّا انه اجنبى عن المقام فان التقيد الماخوذ فى المامور به لا ينتزع عن قيده ولذلك ذكرنا فيما تقدم ان القيد الماخوذ فى المامور به لا يلزم ان يكون اختياريا اذ المعتبر فى صحة الامر بالمقيد هو كون المقيد بما هو مقيد تحت قدرة المكلف واختياره سواء كان قيده امرا اختياريا ام لم يكن وعليه فلا مناص عن الالتزام بحصول الامتثال قبل تحقق ما هو شرط متأخر للواجب فيكون حال شرائط الواجب حال شرائط التكليف والوضع امكانا وامتناعا وستعرف الخ وبقية الجواب تقدم ذكره وعلى اى نعم الجواب.

(١) ثم انه بعد ما عرفت ان دخل الشرط فى المعلول وكذا عدم المانع ليس على نحو التاثير فيه حتى يلزم تاثير المتاخر فى المتقدم ولزوم تحقق المعلول قبل