المصلحة (١) ففى صورة لحاظ الامر المتاخر مقدمة لجعله فمثل هذا اللحاظ وان كان بنفسه مقدمة الجعل ولكن بالإضافة الى المصلحة الداعية على الجعل المزبور لا محيص ان يكون طريقا الى دخل القيد بوجوده المتأخر فى مصلحة بحيث لو لا وجوده فيما بعد لا يكون العمل ذات مصلحة وعليه (٢) فلا محيص له الامن التزامه بصلاحية الامر المتاخر بوجوده الخارجى فى المصلحة الفعلية كيف وبدونه (٣) لا يصلح مجىء الجعل بتصوره ايضا ومع التزامه بذلك (٤) لا يبقى

______________________________________________________

(١) فلا شبهه فى ان ما له الدخل فيها فى اتصاف الشىء بالصلاح والمصلحة بنحو الشرطية او غيرها انما كان هو الشىء بوجوده الخارجى لا بوجوده العلمى واللحاظى بل العلم واللحاظ فى ذلك لا يكون إلّا طريقا محضا ولذلك قد يتخطى عن الواقع فيكشف عدم تحققه عن فقد العمل المشروط للمصالح ولذلك ترى المولى الذى يتصور فى حقه الخطا كالموالى العرفية قد يحصل له الندم على فعله وطلبه بانه لم امر به مع كونه فى الواقع غير ذى المصلحة فلو انه كان الدخيل فيه ايضا هو الشى بوجوده العلمى كما فى الارادة والاشتياق لما كان وجه لانكشاف الخلاف وكشف فقد الشرط فى موطنه المتاخر عن فقد العمل للمصلحة وح فكان ذلك برهانا تاما على ان ما له الدخل فى مقام المصالح والاغراض هو الشى بوجوده الخارجى وكون العلم واللحاظ فيه طريقا محضا.

(٢) والحاصل ان دخل لحاظ الشرط فى تحقق الحكم اعنى به الإرادة فى نفس الامر وان كان حقا لا محيص عنه إلّا انه لا ينتفى معه محذور دخل الامر المتاخر فى المتقدم وذلك فان الملحوظ له بوجوده الخارجى له دخل فى تمام المصلحة المشتمل عليها المكلف به وفعليتها عند تحقق المكلف به فى الخارج.

(٣) اى الوجه فى ذلك ان وجود الشرط دخيل فى المصلحة الفعلية فان لم يكن دخيلا فلم يكن يجئ فى تصوره ولحاظه اصلا لعدم دخله فى المصلحة والمفروض خلافه وانه لاحظه لدخالته فيها.

(٤) وح يعود محذور دخل الامر المتاخر فى المتقدم وعدم مقارنة اجزاء العلة خارجا ومعه لا محيص فى حل الاعضال المزبور من المصير الى ما ذكرناه بجعل