نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - المدرّسي اليزدي، السيد عباس - الصفحة ٢٨٣ - نموذج ٨ فى الاجزاء
الميت وكفنه ايضا كذلك الى ان يدفن وبعده حرمة نبشه مانع عن اعادة الغسل بل (١) ولا يكون ايضا موقتا مستفاد منه الاجزاء من الترخيص المتعلق بخصوصه مولويا كما اسلفناه ، ولا يبقى فى البين (٢) الا باب النذر المعين القائلين بوجوب
______________________________________________________
(١) بل المستفاد من الأدلّة الخاصة انه مطهر الى الابد لا انه طهارة موقته.
(٢) ومنها باب النذر المعين القائلين بكونه له القضاء فلو كان معسورا فاولا ينحل النذر لانه يكشف عن عدم التمكن من المنذور من الأول ولا ينعقد النذر لغير الممكن ، وثانيا انه لو صح اجزائه بقاعدة الميسور مشكل كما تقدم ، واما اجزاء الماتى به بالامر الاضطرارى عن الاعادة فى الوقت ربما يقال فلان الامر بالفاقد للقيد الاختيارى فى الوقت الذى يمكن فيه تحصيل الواجد لذلك القيد مع قيام الاجماع على عدم وجوب اكثر من صلاة واحدة فى الوقت يكشف عن كون ذلك الفاقد فى حال الاضطرار وافيا بمصلحة الواجد وإلّا كان المولى الحكيم مفوتا لغرضه مع امكان تحصيله وهو غير معقول ، وفيه ان الاجماع التعبدى غير المستند الى الدليل ممنوع ، مضافا الى ان البحث غير منحصر بباب الصلاة فعليه نقول انه يمكن ان تكون فى البدار مصلحة تخصه بنحو يسوغ معها الامر بالمبادرة الى الاتيان بالفاقد تداركا لمصلحة البدار وعليه يجوز ان يأمر الحكيم بالاعادة تداركا لمصلحة الواجد ـ هذا كله مقتضى الادلة العامة فى باب القضاء والاعادة ، واما الادلة الخاصة وقد تقدم اجماع ايضا لكن لا باس بالاشارة اليها قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٣٠ واما ما وقع عليه فظاهر اطلاق دليله مثل قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) وقوله عليهالسلام التراب احد الطهورين ويكفيك عشر سنين هو الاجزاء وعدم وجوب الاعادة او القضاء ولا بد فى ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص الخ قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٨٤ وتفصيل الكلام فى دلالتها موكول الى مواردها إلّا انه ينبغى التكلم فى المقام فى دليل التيمم وما يستفاد منه ليكون نموذجا لغيره من الادلة الخاصة فمن الادلة الدالة على تشريع التيمم قوله عليهالسلام التيمم احد الطهورين وتقريب دلالته الاجزاء يكون بوجهين الاول ان ظاهر هذا الكلام هو بيان مصاديق الطهارة التى اعتبرها الشارع شرطا فى العبادة وان التيمم احد مصاديقها اما حقيقة واما جعلا وتنزيلا له منزلة الحقيقى فى جميع آثاره وعلى كل يستفاد من ذلك ان التيمم كالوضوء