المستتبع لوجوب حفظ الاختيار مهما امكن الملازمة لحرمة تفويته وعلى كلا التقديرين (١) فى مقام تسرية النزاع فى الاجزاء عن الاعادة فى الوقت لا بد من فرض طروّ الاختيار فى الوقت وإلّا فمع بقاء الاضطرار الى آخر الوقت لا يبقى مجال لهذا لبحث كما لا يخفى (٢)،

______________________________________________________

ص ١٢٩ ولا يكاد يسوغ له البدار فى هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض وتقويت مقدار من المصلحة لو لا مراعات ما هو فيه من الاهم ـ بمصلحة الوقت الخ.

(١) انما الكلام فى الاجزاء فى هاتين الصورتين ان ارتفع العذر فى الوقت واما اذ استوعب الوقت الاضطرار فلا شبهة فى الاجزاء ولا بحث اصلا.

(٢) اما الصورة الثالثة وهى ان تكون المصلحة التى يشتمل عليها البدل غير وافية بتمام مصلحة المبدل بل ببعضها ويكون قابلا للتدارك قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٢٦٧ وهذه ايضا على قسمين تارة يكون لازم الاستيفاء ولازم هذا القسم عدم الاجزاء والتخيير بين الاتيان بالمبدل بعد رفع الاضطرار واتيان البدل حال الاضطرار والمبدل بعد ارتفاع الاضطرار ومن لوازم هذا النحو ايضا جواز البدار بل رجحانه لو كان الشرط مطلق الاضطرار او الاضطرار المطلق اى المستوعب واحرز بالعلم او ما يقوم مقامه وإلّا فلا يجوز لما سبق ، واخرى ان يكون الباقى قابلا للاستيفاء مع كونه غير لازم التدارك وحكمه استحباب الجمع بين البدل والمبدل وحال هذا لنحو من جهة جواز البدار وعدمه حال الصورة الأولى من ان الموضوع هو مطلق الاضطرار او هو الاضطرار الباقى الى آخر الوقت وبما ذكرنا ظهر ان الاجزاء ان يكون باحد ملاكين اما بملاك مصلحة الفعل الاضطرارى بمصلحة الفعل الاختيارى واما بملاك عدم امكان استيفاء باقى مصلحة الواقع وان كانت ملزمة الخ قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢٩ وان لم يكن وافيا وامكن تدارك الباقى فى الوقت او مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت فان كان الباقى مما يجب تداركه فلا يجزى فلا بد من ايجاب الاعادة او القضاء وإلّا فيجزى ولا مانع عن البدار فى الصورتين غاية الامر يتخير فى الصورة الاولى بين البدار والاتيان بعملين العمل الاضطرارى فى هذا الحال والعمل الاختيارى بعد رفع الاضطرار او الانتظار والاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار وفى