الخارج بلا دخل لخصوصية فاعله فيه غاية الامر ان المورد اقتضى توجيه الخطاب الى مكلف خاص كما يظهر ذلك من المثالين المزبورين وعليه يكون فعل غير المكلف كفعله فى تحصيل الغرض الداعى الى وجوب ذلك الفعل على المكلف به فكما ان ملاك الوجوب التخييرى هو حصول الغرض بكل من فعلى المكلف او افعاله المقتضى ذلك لتخييره شرعا او عقلا بينهما كذلك يكون ملاك الوجوب الذى يسقط عن المكلف بفعل غيره توصليا كان ام تعبديا كما اشرنا اليه وبما ان فعل غير المكلف خارج عن قدرة المكلف واختياره لا يصح ان يخاطب به بنحو التخيير بين فعله وفعل غيره ولكن لما كان المكلف يعلم ان هذا التكليف يسقط عنه بفعل غيره يخيره العقل بين ان يفعله هو بنفسه وبين ان يتسبب الى فعل غيره فان فعله سقط عن المكلف التكليف وإلّا بقى مخاطبا به لان الخطاب بمثل هذا الفعل متوجه الى المكلف فى حين عدم فعل غيره اياه كما هو الشأن فى الواجب التخييرى حيث علمت ان الخطاب بكل من الفعلين او الافعال متوجه الى المكلف حين عدم الآخر ومن هذا البيان ظهر ان خطاب المكلف بالفعل الذى يسقط وجوبه عنه بفعل غيره لا يكون مشروطا بعدم فعل الغير كما توهم بل هو خطاب توجه اليه فى حين عدم فعل الغير كما هو شأن الواجب التخييرى كما اشرنا اليه كما ظهر ان الخطاب فى مثل هذا الواجب لم يتعلق بالجامع بين فعل المكلف وفعل غيره كما يتعلق به فى الواجب التخييرى وذلك لخروج فعل الغير عن قدرته واختياره كما ظهر ايضا ان الخطاب لم يتعلق به بنحو التخيير بينه وبين التسبيب الى فعل غيره لان الجامع الذى يحصل به الغرض ليس مشتركا بين فعل المكلف وبين التسبيب الى فعل غيره ـ اى الجامع بينه وبين الاستنابة لان لازمه السقوط بمجرد الاستنابة ـ بل بين فعل المكلف وبين نفس فعل الغير كما لا يخفى وانما العقل يرشد المكلف الى ما يسقط به التكليف عنه وهو فعل الغير فيتسبب اليه بما يراه سببا لصدور الفعل من الغير ومما ذكرنا اتضح لك ما فى كلام بعض الاعاظم (قده) فى المقام من الوهن كما هو محرر فى تقريراته الخ. قال المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٩٨ فيكون العمل الواجب على الولى فيه ثلث جهات الاولى الوجوب التعيينى من جهة المادة وهو نفس الصلاة مثلا مع قطع النظر عن مصدرها بمعنى ان المولى يريد اصل وجود الصلاة فى الخارج ولا تسقط بمجرد الاستنابة ـ الثانية التخيير من جهة المصدر بمعنى ان الولى