فى متعلق التكليف لان اللازم منه الدور يكون للخطاب سعة بانه سواء كان مع القصد او بدونه يكفى والنسبة بين الاطلاق والتقييد هو التضاد لا العدم والملكة حتى يكون المطلق ما من شأنه ان يكون مقيدا بل ما يكون فيه السريان الذاتى ولو لم يكن قابلا للتقييد يكفى للاطلاق وبعض الاعيان اجاب عن ذلك (فى نهاية الدراية ، ج ١ ، ص ١٣٧ وسيأتى) ولكنا نقول ان الدور يكون فى جميع المراتب من المصلحة والارادة والامر كما مر من عدم امكان اخذ ذلك فى الخطاب إلّا بنحو الانحلال فالحق مع المحقق الخراسانى انتهى وبالفعل عجالة لم اجد ذلك فى الكفاية ولعله فى حاشيته على الفرائد قال المحقق الاصفهانى ، ج ١ ، نهاية ص ١٣٧ ليس الاطلاق ماخوذا فى موضوع الحكم بل لتسرية الحكم الى تمام افراد موضوعه فالموضوع نفس الطبيعة الغير المتقيدة بشيء مع انه من حيث الاستحالة ايضا كذلك لان الارسال حتى من هذه الجهة المستحيلة يوجب جميع المحاذير المتقدمة فان قلت كما ان اطلاق الهيئة ذاتا فى مسألة مشمول كل حكم للعالم والجاهل دليل على الشمول فليكن اطلاق المادة ذاتا هنا دليلا على عموم المتعلق فلا حاجة الى الاطلاق النظرى والتوسعة اللحاظى بل يكفى الاطلاق الذاتى وان كان منشؤه عدم امكان التقييد النظرى والتفهيم اللحاظى قلت نفس امتناع توقف الحكم على العلم او الظن به او الشك فيه كامتناع دخل تعلق احدى الصفات به فى ترتب الغرض الباعث على الحكم دليل على عدم دخل احدى الصفات فى مرتبة من المراتب لا اطلاق الهيئة ذاتا فنفس البرهان الجارى فى جميع المراتب دافع للتردد البدوى الحاصل للغافل بخلاف ما نحن فيه فان عدم تقييد متعلق الامر والإرادة معلوم بالبرهان واما دخله فى الغرض وفى الخروج عن عهدة الامر فلا والاطلاق النظرى القابل لدفع الشك ممتنع وعدم التقييد مع تسليم امتناعه لا يكشف عن عدم دخله فيما ذكر ولا برهان كما فى تلك المسأله على امتناع دخل داع الهى فى الغرض انتهى. هذا كله فى اصالة التوصلية ، واما اصالة التعبدية فذكر المحقق النائينى فى الفوائد ، ج ١ ، ص ١٥٦ وعلى كل حال لا موقع لاصالة التوصلية كما انه لا موقع لاصالة التعبدية نظرا الى ان الامر انما يكون محركا لارادة العبد نحو الفعل ولا معنى لمحركية الامر سوى كون الحركة عنه اذ لو لا ذلك لما كان هو المحرك بل كان المحرك هو الداعى الآخر والحاصل ان الامر بنفسه يقتضى ان يكون محركا للارادة نحو الفعل