بشمول هذه القضية للخبر الذى يحكى عن السنة بواسطة او وسائط كخبر الشيخ عن الصفار عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام فان خبر الشيخ مثلا خبر عادل بالوجدان ولكن لا اثر له فى الشرع وخبر زرارة له اثر فى الشرع ولكن لا وجود له فى الوجدان وخبر الصفار لا وجود له فى الوجدان ولا اثر له فى الشرع وعليه يشكل الامر فى شمول قضية صدق العادل للاخبار التى بايدينا التى هى محور الشرع الحاضر وبعبارة اخرى ان شمول الحجية لمثل خبر زرارة الذى ينقل عن محمد بن مسلم عن الصفار عن الامام عليه‌السلام انما يكون فى ظرف يكون مؤداه الذى هو خبر ابن مسلم ذا اثر شرعى لان معنى حجيته انما هو عبارة عن وجوب ترتيب اثر المؤدى وصيرورة مؤداه ذا اثر شرعى انما تكون فى فرض شمول دليل التعبد لخبر بن مسلم وإلّا فمع عدم شمول دليل التعبد بالاثر لخبر ابن مسلم لا يصير مؤدى خبر زرارة ذا اثر شرعى وعليه فاذا كان الاثر المفروض عبارة عن نفس وجوب التصديق مثلا وكان ذلك وجوبا واحدا شخصيا يتوجه الاشكال بانه كيف يمكن شمول دليل وجوب التصديق لمثل خبر زرارة الذى منشأ صيرورته ذا اثر شرعى من قبل شمول هذا لوجوب لخبر بن مسلم. ولكن اذا عممنا الاثر الشرعى الذى باعتباره يجب تصديق العادل لكل حكم شرعى ولو حكما طريقيا مثل صدق العادل ويكون طبيعى الاثر امكن حل هذا الاشكال بما اشرنا اليه من ان قضية صدق العادل وان كانت قضية واحدة مشتمله على انشاء واحد إلّا انه بها ينشأ طبيعى وجوب تصديق العادل الجامع بين الافراد الطولية بنحو السريان فى ضمن افراد متعددة بحيث يكون احد الافراد محققا لموضوع الفرد الآخر فموضوعها خبر العادل المتحقق وجدانا او تعبدا وح يتحقق بانطباق هذه القضية على خبر الشيخ مثلا الذى هو خبر عادل بالوجدان خبر الصفار تعبدا وخبر زرارة كذلك باعتبار ما لهما من الآثار الشرعية فاما خبر الصفار فاثره الشرعى هو وجوب تصديقه اذا تحقق واما خبر زرارة فاثره الشرعى هو وجوب غسل الجمعة مثلا اذا تحقق فانطباق قضية صدق العادل على خبر الشيخ الذى هو خبر عادل بالوجدان صار سببا لحدوث اخبار عدول بالتعبد والحكومة فى آن واحد بلا تقدم وتأخر فى الزمان.