خارجا يرى فى عالم اللحاظ ايضا متأخرا ومع تأخره عن الامر لحاظا كيف يعقل ان يرى فى موضوعه المرئى سابقا ، واضعف من هذا الجواب (١) توهم (٢) اخذ الداعى طبيعة لا شخصا كى يلزم محذور لحاظ اللاحق فى السابق ، ووجه الضعف (٣) هو ان لازم لحاظ الداعى الشخصى من شئون الامر ومتأخرا عن

______________________________________________________

نفسه لحاظا نعم يرتفع محذور لزوم الدور كما هو المشهور لتغاير المتعلقين من الذهنية والخارجية وملخص الجواب لو كان المحذور فى المقام هو الدور لامكن دفعه بما ذكر ولكن المحذور هو التهافت والتناقض فى نفس اللحاظ وذلك لان الملحوظ موضوعا ليس هو معنى الدعوة بوجوده التصورى بل هى حقيقة الدعوة بجعل معناها المتصور مرآة فانية فيها وحاكية عنها واذا كان الملحوظ موضوعا هى حقيقة الدعوة بان يكون فى عالم اللحاظ ايضا ملحوظا متأخرا لزم محذور التهافت والتناقض فى اللحاظ ..

(١) اى التوهم المتقدم عليه.

(٢) يظهر هذا التوهم من الكفاية ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، قال المحقق المشكينى قدس‌سره بعد ما نقل ـ فليزم الدور وفيه انه كك لو كان المأخوذ شخص الامر لا طبيعته لان لحاظها غير لحاظه فلا دور لتغاير الموقوف الذى هو لحاظه والموقوف عليه الذى هو لحاظها وهذا نظير قول القائل كل خبرى صادق اذا كان المراد طبيعة الخبر بحيث تسرى الى هذا الفرد ايضا بالسريان الطبيعى لا النظرى فان كونه من افراده وان توقف على هذا الحكم والحكم موقوف على تحقق الخبر لانه موضعه إلّا انه لا يلزم الدور لان الملحوظ فى جانب الموضوع طبيعة الخبر فتغاير الموقوف والموقوف عليه ، ودعوى كون الطبيعة فى المثال ذات افراد سوى الفرد المفروض دون المقام فانه ليس لها فرد سوى شخص الامر المفروض مدفوعة بان ملاك الدفع وجود التغاير لحاظا وهو محفوظ فى كليهما وهذا الدفع هو سلمه المصنف قدس‌سره بقوله ضرورة انه وان كان تصورها كذلك بمكان من الامكان الخ فى جواب المتوهم الى آخر كلامه وملخصه ان دعوة الامر الى ايجاد متعلقة انما تتحقق لشخص الامر الخارجى المتعلق بالمكلف وما يجعل موضوعا للحكم هى دعوة طبيعى الامر فما اخذ فى الموضوع وصار متقدما ما هو غير ما تولد من الحكم خارجا فصار متأخرا فلم يلزم التهافت فى اللحاظ.

(٣) وملخص الجواب جعل طبيعى الشى موضوعا اما ان يكون بنحو القضية