يصحح الاخذ فى الموضوع ولا يرفع الاشكال (١) ولئن اغمض عن هذه الجهة (٢) وبنينا على عدم مانع فى اخذ ما هو من تبعات العلم بالامر فى موضوعه لا يبقى (٣) مجال لاشكال آخر من ان لازم اخذ الداعى فى حيّز الامر

______________________________________________________

(١) ولكن لا يرفع الاشكال من لحاظ الموضوع سابقا ولا حقا كما تقدم.

(٢) من تقدم الشى على نفسه فى اللحاظ.

(٣) هذا توهم آخر افاده المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٢ بل التحقيق فى خصوص المقام ان الانشاء حيث انه بداعى جعل الداعى الى جعل الامر داعيا يوجب علية الشيء لعلية نفسه وكون الامر محركا الى محركية نفسه وهو كعلية الشيء لنفسه الخ وتوضيحه ان الامر المتعلق بالمركب حيث انه واحد فبطبيعة الحال كانت له دعوة واحدة فليست دعوته الى الاتيان بكل جزء الا فى ضمن دعوته الى الكل لا على نحو الاستقلال وعلى هذا فاذا افترضنا ان دعوة الامر قد اخذت فى متعلق نفسه يعنى ان المتعلق مركب من امرين الفعل الخارجى كالصلاة مثلا ودعوة امرها فلا محاله الامر المتعلق بالمجموع يدعوا الى كل جزء فى ضمن دعوته الى المجموع مثلا دعوته الى الصلاة فى ضمن دعوته الى المجموع وكذا دعوته الى الجزء الآخر وبما ان الجزء الآخر هو دعوة شخص ذلك الامر فيلزم من ذلك دعوة الامر الى دعوة نفسه الى الصلاة ضمنا اى فى ضمن الدعوة الى المجموع وهذا معنى داعوية الامر لداعوية نفسه المساوق لعلية التى لعلية نفسه ، وللمحقق الاصفهانى بيان آخر للمحذور ذكر فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٢ نعم لازم التقييد بداع الامر محذور آخر وهو لزوم عدمه من وجوده وذلك لان اخذ الاتيان بداع الامر فى متعلق الامر يقتضى اختصاص ما عداه بالامر لما سمعت من الامر لا يدعوا إلّا الى ما تعلق به وهو مساوق لعدم اخذه فيه اذ لا معنى لاخذه فيه الا تعلق الامر بالمجموع من الصلاة والاتيان بداع الامر فيلزم من اخذه فيه عدم اخذه فيه وما يلزم من وجوده عدمه محال الخ. وتوضيحه من ان لازم تقييد المأمور به بداعى الامر هو محذور لزوم عدمه من وجوده وذلك لان اخذ الاتيان بداعى الامر فى متعلق الامر يقتضى اختصاص ما عداه بالامر لما سمعت من ان الامر لا يدعوا إلّا الى ما تعلق به وهو مساوق لعدم اخذه فيه اذ لا معنى لاخذه فيه الا تعلق الامر بالمجموع من الصلاة والاتيان بداعى الامر فيلزم من اخذه فيه عدم اخذه فيه و