فى الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث انها نيابة عن الغير وفعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعنى تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه فى هذه الافعال وبهذا الاعتبار يترتب عليه الآثار الدنيوية والاخروية لفعل المنوب عنه الذى لم يشترط فيه المباشرة الى آخره وقال فى الثانى فان الامر العبادى متوجه الى المنوب عنه والامر الاجارى الى النائب ولا يتحد متعلقهما وان اجتمع العنوانان فى الخارج فى مصداق واحد ـ وانما يقع الاجرة بازاء قصد النائب النيابة فى عمله ـ الى ان قال ـ فان داعى المتبرع عنه هو امر الله سبحانه المتوجه اليه اما ببدنه او ببدنه التنزيلى وداعى المتبرع هو تنزيل نفسه منزلة غيره ونيابة عنه الى آخر كلامه ففيه مضافا الى ان فى رواية عبد الله بن سنان قال كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام اذ دخل عليه رجل فاعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل الخ ظاهره اتيان العمل عوضا عن الغير وبدلا عنه كاداء الدين عنه وليس تنزيل اصلا هو الجواب الآتي.

(١) هذا هو الجواب عنه وهو ان مجرد التنزيل لا يوجب توجه امره اليه حقيقة وان نزل نفسه منزلته الف مرة بل وانما غايته هو توجه مماثل الامر المتوجه الى المنوب عنه اليه وفى مثل ذلك نقول بان اتيانه بداعى هذا الامر لا محاله لو اثر لكان مؤثرا فى مقربية نفس النائب دون المنوب عنه لانه فى الحقيقة يكون هو المكلف بالعبادة وفى مثله يستحيل مقربية عمله للمنوب عنه حقيقة فعليه يكون ايراد آخر وهو ان العبادة التى يأتى بها النائب كيف يحصل القرب منها للمنوب عنه مضافا الى ان التنزيل بعد ما لم يكن حقيقيا وكان ادعائيا انما يقتضى ذلك لو كان صادرا ممن له جعل الاحكام والآثار لكونه طريقا الى ذلك عرفا اما لو كان صادرا من غيره فلا يقتضى ذلك اصلا فتنزيل نفسه منزلة العمر ولا يقتضى جواز وط زوجته ووجوب نفقة زوجته والتصرف فى امواله وصحة طلاقه لزوجاته ونحو ذلك مما لعمرو من الاحكام التكليفية والوضعية ولا يخفى ان الكلام فى مرحلة الثبوت اما مقام الاثبات يكون من المحرز بالاجماع والضرورة من الدين والروايات صحة النيابة والاستيجار وعلى اى حال يكون مورد الاشكال ثبوتا واجابوا عنه بوجوه منها محقق العراقى قدس وسيأتى منه مفصلا ومنها ما تقدم ولعله سيأتى غيرهما ايضا.