المحققين هو صاحب الحاشية هذا المعنى انتهى ـ ان قلت كما عن استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ، ص ١٢٩ لو تنزلنا وسلمنا ان الارادة الشديدة غير محدودة بخلاف الارادة الضعيفة إلّا انه مع ذلك لا يمكن التمسك باطلاق الصيغة والحمل على الوجوب والسبب فى ذلك ان بساطة الارادة الشديدة وتركب الارادة الضعيفة انما هما بالنظر الدقى العقلى وليستا من المتفاهم العرفى ومن الطبيعى ان الاطلاق انما يعين ما هو المتفاهم العرفى دون غيره وحيث ان بساطة تلك المرتبة وعدم وجود حد لها وتركب هذه المرتبة ووجود حدّ لها أمران خارجان عن الفهم العرفى فلا يمكن حمل الاطلاق على بيان المرتبة الاولى دون الثانية الخ وهو مأخوذ من المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٢٩ قال إلّا ان الانصاف ان هذا التقريب دقيق ومثله غير قابل للاتكال عليه عند التحقيق انتهى وفيه بهذا التعبير الفلسفى لا يفهم العرف واما اذا قلنا ان الارادة الشديدة ليس فيها قيد اصلا ولاحد والضعيفة يكون فيها ذلك وهو جواز الترك فهو مما يفهمه كل احد وجريان المقدمات يكون بالنسبة الى واقع الارادة كما لا يخفى ، واما كون صيغة الامر موضوعا لانشاء الطلب او ابراز الامر الاعتبارى فقد تقدم الكلام فيه مرارا فلا نعيد كما تقدم الكلام فى الارادة من الشدة والضعف فلا نعيد ، وبما ذكرنا من الجواب هنا قد اندفع ما يقال من ان جريان مقدمات الاطلاق فى صقع المفهوم القابل للسعة والضيق كمفهوم الرقبة دون فى ما كان شخصا خارجيا كالمقام الذى يكون الكلام فى الربط البعثى الشخصى والشخص غير قابل للشدة والضعف فان الطلب والارادة شخص ومن المعانى الحرفية التى لا يمكن تقييدها ، وجه الدفع ان شدة الارادة ارادة ولو يكون شخصا وضعفها امر خارج عنها تحتاج الى المئونة وذلك بدال آخر وراء اصل الخطاب وسعتها نفس عدم الحد وهو متحقق وقد تقدم الكلام فيه ايضا. وثمرته الفقهية قد استعملت الصيغة فى الوجوب والاستحباب معا فى الرواية باب ١٥ احكام الخلوة فى الوسائل اين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب افنية المساجد وشطوط الانهار الخ وحملوها على الاستحباب فى غير المساجد وفى الرواية باب ٣٥ ابواب الوضوء ان نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك الحديث وفى الرواية المعتبرة باب ١ من الابواب الاغسال المسنونة اغتسل يوم الاضحى والفطر والجمعة واذا غسلت ميتا وفى باب ٢٣ منها صوموا