الوجودى ـ لا امرا آخر ـ اى عدمى ـ ملازما لوجوده كما يقتضى البيان المزبور من جعل الطلب من تبعات عدم المانع الذى هو ملازم لوجود القيد ، نقول بانه مع تمامية المصلحة فى المتعلق وهو المقيد وعدم مزاحمتها مع مفسدة اهم وجودا لا محاله يكون مجرد الالتفات الى تلك المصلحة غير المزاحمة مع المفسدة علة تامة للاشتياق التام البالغ الى حد الارادة وفى مثله لا يكاد يمنع عنه ما ذكر من المانع والمفسدة المزبورة بعد عدم مزاحمتها وجودا مع مصلحة المطلوب وذلك من جهة ان تلك المفسدة حسب ترتبها على الارادة والطلب تكون معلولة للطلب وفى رتبة متأخرة عنه فيستحيل ح مانعيتها عن نفس الطلب فضلا عن ممانعتها عن مصلحة المطلوب والمتعلق ، وتوهم ان المانع ح عن الطلب حقيقة هو العلم بترتب المفسدة على الطلب لا نفس المفسدة فلا محذور مدفوع بان مانعية العلم انما تكون باعتبار كشفه عن معلومه فكان ما هو المانع بنظر العقل هو نفس المعلوم والمنكشف دون العلم وح يتوجه المحذور المزبور بانه كيف يمكن مانعية ما هو معلول الشيء وفى رتبة متأخرة عنه عن ذلك الشى ، ومن ذلك ايضا نقول بامتناع تبعية الاحكام لمصالح فى نفسها وانها لا بد من كونها تابعة لمصالح فى متعلقاتها فتصح الكلية المدعاة بان الواجبات الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية وان كل ما حكم به الشرع بوجوبه بحكم العقل بحسنه الخ فعلى ذلك يتم كلام الشيخ الانصارى من رجوع القيد الى المادة والطلب فعليا والجواب الصحيح ما تقدم مرارا من الاختلاف فى القيود قال المحقق الماتن فى النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٤ يظهر مما قدمنا من اختلاف انحاء القيود فى كيفية دخلها فى الغرض والمصلحة من حيث رجوع بعضها الى الداخل فى اصل الاحتياج واتصاف الذات بكونها مصلحة وصلاحا ورجوع بعضها وهو قيود الواجب الى الدخل فى تحقق المحتاج اليه والمتصف بالمصلحة والصلاح فارغا عن اصل اتصاف الذات بالوصف العنوانى اذ فى مثله يكون قيود الواجب باعتبار دخلها فى وجود المحتاج اليه وتحقق ما هو المتصف بالوصف العنوانى فى رتبة متأخرة عن قيود اصل الاتصاف ومعه كيف يمكن اخذ ما هو راجع الى اصل الاتصاف فى ناحية الموضوع فى عرض قيود المحتاج اليه مع انك عرفت بخروج قيود الاحتياج والاتصاف عن دائرة الارادة بمباديها من الميل والمحبة والاشتياق ـ بل وصيرورته مبغوضا عنده كما فى المرض ـ وهذا بخلافه فى قيود