وجزئيته كونه خاصا وجزئيا بقول مطلق على معنى اشتماله على جميع ما يفرض من الخصوصيات حتى الناشئة من الطوارى الخارجية بحيث كان انشاء مدلول الهيئة مساوق انشاء الطلب المقيد لكان لما ذكر ـ اى المستشكل ـ عدم قابلية المعنى فى الهيئة للتقييد كمال مجال ـ اذ تقول بانه على هذا الفرض لا محاله يكون القيد المزبور من خصوصيات الطلب المدلول بالهيئة حيث كان انشاء مدلول الهيئة مساوق انشاء الطلب المقيد ومعه لا يبقى مجال لتقيده بالقيد المزبور كيف وانه على فرض عدم كون ذلك من خصوصياته لا بد وان يكون المدلول فى الهيئة هو الطلب المجامع مع الخصوصية تارة وغير المجامع معها اخرى فيلزم كونه مطلقا من هذه الجهة وهو خلف بالفرض لان المفروض هو كونه جزئيا غير قابل للتقييد ، ومن ذلك ظهر عدم المجال لما أفاده ايضا من حديث تعدد الدال والمدلول ـ اى ثانيا بقوله ـ لان ذلك انما يكون فى فرض تجريد الهيئة عن تلك الخصوصية بجعلها عبارة عن الطلب المجامع معها تارة والمفارق عنها خرى كى يكون الدال على ذات الطلب الهيئة وعلى الخصوصية القيد الخارجى وإلّا فمع عدم تجريدها عنها كما هو الفرض من اخذ الخصوصية فيها لا جرم يكون الدال على الذات والخصوصية هو الهيئة فقط كما هو واضح ولكن الذى يسهل الخطب هو بطلان اصل الفرض فان جزئية المعنى فى الحروف والهيئات لو قيل بها فانما هى باعتبار الخصوصيات الذاتية لا مطلقا حتى بالنظر الى الخصوصيات الناشئة من الطوارى والعوارض الخارجية خصوصا الناشئة منها من الجهات التعليلية كالعلة والشرط فانها مما لا يكاد يمكن اخذها فى ذات المعنى ومن ذلك ترى الفرق الواضح بين مثل قوله اكرم زيدا لعلمه او ان كان عالما وبين قوله اكرم زيدا العالم من حيث كون تمام الموضوع للحكم فى الاول هو زيدا وفى الثانى زيدا المتقيد بالخصوصية بنحو خروج القيد ودخول التقيد بحيث كان زيد جزء الموضوع والجزء الآخر هو التقيد بالعلم والخصوصية وعليه فلا يمنع مجرد جزئية المعنى فى الهيئة عن تقيدها وارجاع الشرط اليها فامكن اثباتا ايضا كل من المعلق والمشروط الخ واجاب عن الشبهة الثانية المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٨١ بل التحقيق ان المعنى الانشائى وان كان جزئيا حقيقيا إلّا انه يقبل التقييد بمعنى التعليق على امر مقدر الوجود وان لم يقبل التقييد بمعنى تضييق دائرة المعنى فالمراد من الاطلاق عدم تعليق الفرد الموجود