المطلوب نعم لو كان الحكم امرا مجعولا لامكن ارجاع الاحكام الشرعية الى القضايا الحقيقية ولكن ليس الامر كذلك بل هو ارادة يبرزها الآمر بانشائه وينتزع عن مقام الابراز عنوان الحكم كعنوان البعث كما انه على المختار يتصور ايضا القضية الحقيقية بالنسبة الى مقام التحريك بحيث يتوقف التحريك على تحقق الموضوع والشرط فى الخارج ولكن مقام التحريك متاخر عن مرتبة العلم المتاخر عن فعلية الحكم بمرتبة فالتحريك متاخر عن الحكم بمرتبتين ـ الامر الثانى هو ان قيود الاحكام فى القضايا الحقيقية ترجع الى موضوعاتها سواء اخذت تلك القيود بنحو الاوصاف للموضوعات ام بنحو الشروط المعلق عليها فعلية الاحكام فى تلك القضايا بتوهم ان الشروط وان كانت بحسب الظاهر قيود للنسبة إلّا انه لما كانت النسبة الحكمية معنا آليا امتنع لحاظه فى هذا الحال بنحو الاستقلال فلا يمكن تقييده ولا اطلاقه فلزم ارجع كل قيد يوهم كونه قيدا للنسبة الى موضوع القضية ، وفيه ان هذا الامر انما يتم اذا صح امتناع تقييد النسبة الحكمية وهو ممنوع فإنا قد بينا فى مباحث المعانى الحرفية ان المعنى الحرفى ومنه النسبة ليس معنا آليا ملحوظا بنحو الآلة للمعنى الاسمى ليكون مغفولا عنه كى لا يمكن الحكم به او عليه بل هو سنخ معنى يكون من خصوصيات المعنى الاسمى ومشخصاته ولا بد من ملاحظته عند ملاحظة المعنى الاسمى بما انه خصوصية من خصوصياته وقيد من قيوده وح لا يعقل ان يكون مغفولا عنه بل لا بد من الالتفات اليه ومعه يصح ان يطرأ عليه التقييد والاطلاق فاذا امكن طروهما عليه فلا موجب لصرف القضية الشرطية عن ظاهرها فان ظاهرها بحسب القواعد العربية هو كون المعلق على الشرط نفس النسبة الحكمية فاتضح ان شرط الحكم لا مانع من ان يكون قيدا للنسبة الحكمية وعليه لا يلزم من توقف فعلية الحكم على فعلية الموضوع توقفها على فعلية شرطه لما ذكرنا من انه لا موجب لارجاع شرط الحكم الى كونه قيدا لموضوع الحكم ، الامر الثالث انه قد صح ان شرط الحكم مقوم لموضوعه ولا ريب فى ان الحكم لا يكون فعليا الا عند فعلية موضوعه وعليه لا يعقل ان يكون الحكم فعليا قبل فعلية شرطه وإلّا لزم جواز تحقق الحكم قبل تحقق موضوعه وذلك مساوق لجواز تحقق المعلول قبل وجود علته ـ اى ما لم يحصل الشرط لدخله واقعا لم يحصل الموضوع فلم يحصل الحكم ـ وفيه انا اذا سلمنا ان شرط الحكم مقوم لموضوعه فلا نسلم ان فعلية الحكم تستلزم فعلية