تصور التاثير والتأثر بين الوجود والعدم ، وان كان الغرض معنى آخر غير ما ذكر وغير ما اشرنا اليه من الدخل فى القابلية بالبيان السابق فعليه البيان. واظرف من ذلك تعبيرهم الآخر (١) من كون الشرط موصلا لتاثير المقتضى الى المقتضى وان المؤثر خصوص المقتضى ، فهذا البيان اكثر اجمالا من البيان الاول اذ (٢) مرجع

______________________________________________________

المطلوب نعم لهذا الكلام مجال بناء على عدم مقدمية عدم المانع ولكن الالتزام بذلك ايضا كما عرفت مناف لما تسالموا عليه من مقدميته وكونه من اجزاء العلة التامة بل ولاستدلالهم بدليل الحلية فى مشكوك المانعية فى مسألة غير الماكول لاثبات الحلية الغيرية والترخيص فى ايجاد الصلاة فيه حتى من القائل المزبور ـ فلا محيص وان يكون مناط الدخل فيه وكذا الشرائط بوجه آخر وليس ذلك إلّا دعوى دخله فى قابلية المعلول والاثر للتحقق الخ وبالجملة كان اثر دخله هو حصول خصوصية فى المقتضى باضافته اليه الى امر عدمى ضرورة انه كما يمكن ان يكون الشى حسنا باضافته الى شىء وجودى آخر كذلك يمكن ان يكون باضافته الى عدم شىء وهذا نحو دخل ضعيف يعبر عنه بدخل عدم المانع.

(١) هذا هو وجه آخر لامتناع تقدم الشرط وتاخره ان الشرط هو الموصل لاثر المقتضى الى المعلول فقط والمؤثر هو المقتضى لا غير وعليه يلزم ان يكون الشرط مقارنا للمشروط وإلّا لزم حصوله بلا موصل لاثر مقتضيه اليه وهذا اللازم باطل جزما ولعل هذا الوجه هو ما اختاره المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٧٠ قال العلة اما ان تكون مؤثرة او مقربة للاثر والثانية هو المعد وشانه ان يقرب المعلول الى حيث يمكن صدوره عن العلة ومثله لا يعتبر مقارنته مع المعلول فى الزمان ـ الى ان قال ـ فما كان من الشرائط شرطا للتاثير كان حاله حال ذات المؤثر وما كان شرطا لتقريب الاثر كان حاله حال المعد ومن الواضح ان الالتزام بكون جميع الاسباب والشرائط الشرعية معدات جزاف الخ اما الشق الاول فقط تقدم الكلام فيه والكلام فى الشق الثانى.

(٢) والجواب عنه انه ان اريد به كون الشرط واسطة فى وصول تاثير المقتضى الى اثره ومعلوله فهو واضح الفساد لان التاثير والاثر والايجاد والوجود متحدان ذاتا متغايران اعتبارا فلا اثنينيّة بينهما لنحتاج الى شىء آخر يوصل احدهما الى