جهة دخل المنوط به فى الاضافة المزبورة المقدرة للوجود بكذا مقدار و (١) ليس شانه اعطاء وجود الموضوع كيف و (٢) ما به انوجاده ليس إلّا ارادة المكلف او شىء آخر (٣) بل تمام شانه اعطاء تقييد مخرج له عن سعة وجوده وكان محدّدا له (٤) والى ذلك (٥) نظر ما اشتهر فى الشرط بان التقيّد به داخل فى الموضوع دون القيد قبال الجزء الداخل فيه القيد بنفسه ومرجعه الى ما ذكرنا بان الشرط مما به تقييد الشىء (٦) وهذا نحو من الدخل وطور من الاناطة الاجنبى عن

______________________________________________________

(١) اى هذه القيود لا يترشح منه وجود الموضوع وذى المقدمة والشاهد عليه انه ربما يوجد القيود ولا يوجد المقيد به والموضوع كما يتوضأ ولا يصلى ويلبس الساتر ولا يصلى.

(٢) اى بل وجود الموضوع انما هو معلول لارادة المكلف وقصده.

(٣) اى او الاختيار على القول بالفعل بينها وبين وجود الموضوع او شىء آخر مع انه لا اشكال ح فى ان ما يترتب عليه النهى عن الفحشاء والكمال والقرب ليس إلّا ذات الصلاة التى هى موضوع الامر فى خطاب اقيموا الصلاة وان دخل تلك القيود المعتبرة فيها من الطهور والقبلة والستر وعدم التكتف ونحوها لا يكون إلّا فى حدود تلك الطبيعة الناشئة تلك الحدود من اضافة الصلاة الى الامور المزبورة ولو من جهة ان ما هو المؤثر فى كمال العبد من الاول هى الطبيعة المحدودة بالحدودات الخاصة والذات الواحدة للتقيد بالامور الخاصة لا مطلق الطبيعة ولو فاقدة عن التقيدات والاضافات المزبورة.

(٤) اى مرجع تلك القيود المعتبرة فيها الى تضيق فى دائرة الطبيعة المزبورة واخراجها عمالها من الاطلاق ثبوتا فى عالم مؤثريتها فى القرب والكمال باعتبار تلك التقيدات الحاصلة للطبيعة من اضافتها اليها.

(٥) اى ما اشتهر بان التقيد جزء بمعنى كون التقيدات والاضافات طرا داخلة فى المطلوب والقيد خارج بمعنى كون القيود بنفسها خارجة عنه ومقدمة للمطلوب باعتبار كونها مما تقوم به تلك التقيدات والاضافات بخلاف الجزء.

(٦) اى التقييد جزء فى الشرائط دون اصل القيد معناه طرف الإضافة وكونها