كذلك بيانه ان لاندكاك بين الحكمين انما لا يتصور فيما اذا كانا مختلفين زمانا بان يكون احدهما فى زمان والآخر فى زمان آخر بحيث لا يجتمعان فى زمان واحد ففى مثل ذلك لا يعقل الاندكاك والتأكد واما اذا كانا مقارنين زمانا ومجتمعين فيه وان كانا مختلفين فيه فلا مناص من الالتزام بالتاكد والاندكاك بداهة انه لا اثر لاختلاف الرتب العقلية فى الاحكام الشرعية لعدم ثبوتها لها وانما هى ثابته للموجودات الزمانية ـ الى ان قال ـ كما لو نذر الصلاة فى المسجد او الجماعة او نحو ذلك فانه لا شبهة فى ان الوجوب الآتي من قبل النذر يندك فى الوجوب او الاستحباب النفسى الثابت لها مع انه فى رتبة متاخرة عنه لتاخر ملاكه وهو رجحان متعلقه عن ملاك ذلك والسبب فيه ليس إلّا اجتماعهما فشيء واحد وزمن واحد الخ والجواب عنه ظهر من الدفع وان الوفاء بالنذر موضوع آخر فليس من اجتماع الحكمين على موضوع واحد ولا اندكاك بخلاف ما لو كان موضوع واحد يتعلق به حكمين يكون لغوا ولا يصدر من الحكيم ذلك فان القبيح محال ان يصدر منه عقلا.

(١) ثم اشاره الى الوجه الثانى قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٦٢ لا مجال لاعتبار المقدمية فى اجزاء المركب من جهة وضوح ان الملاك فى مقدمية شىء لشيء انما هو كون الشى مما يتوقف عليه وجود الشى وفى رتبة سابقه عليه اذ لا يكاد انتزاع هذا العنوان الا عما تقدم على الشىء رتبة بنحو يتخلل بينهما الفاء كما فى قولك وجد فوجد وقضية ذلك لا محاله هى المغايرة والاثنينية فى الوجوديين المقدمة وذيها والكاشف عن ذلك كان هو الفاء المزبور فى قولك وجد فوجد ومن المعلوم ح انتفاء مثل هذا الملاك بالنسبة الى اجزاء المركب نظرا الى ان المركب لا يكون فى الحقيقة الانفس الاجزاء بالاسر وفى ذلك لا يكون بينها وبين الاجزاء المغايرة والاثنينية بحسب الهوية او الوجود بوجه اصلا واجاب عنه استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ٢٧٨ يمكن ان يقال انه مغالطة من جهة ان ما ذكر من لزوم تعدد وجود العلة مع وجود المعلول وتقدمه عليه بنحو تخلل الفاء فى علل الوجود لا فى علل القوام ولا شك فى ان اجزاء المركب من علل قوامه لا من علل وجوده الخ وفيه انه لو سلم فيكون علة قوامه هى التى علة وجوده وإلّا فما هو علّة وجوده فعلّة وجود الكل هى الاجزاء لا غير.