الداخلية بما ان التقيد والقيد فيها داخلان فى المامور به فهى نفس متعلق الامر النفسى وليس فيها جهة اخرى توجب تعلق الوجوب الغيرى بها مع انه يستحيل كون شيء واحد متعلقا للامر النفسى والغيرى المترشح من قبل نفسه لاحتياج الامر الغيرى الى اتصاف متعلقه بالمقدمية المستلزمة للمغايرة فى الوجود بين المقدمة وذيها وعمدة الاشكال هو ذلك لا لزوم اجتماع الحكمين المتماثلين فانه يمكن الجواب عنه بالاندكاك والتأكد كما اذا كان عبادة واجبة مقدمة لواجب آخر كصلاة الظهر بالقياس الى صلاة العصر الى آخر كلامه والمراد من الداخلية بالمعنى الاخص قال فى الاجود ج ١ ص ٢١٥ والداخلية تنقسم الى داخليه بالمعنى الاخص وداخلية بالمعنى الاعم اما الداخلية بالمعنى الاخص فهى الاجزاء التى يتقوم المامور به منها فيكون التقيد كذات القيد داخلا فى المامور به واما الشروط وعدم الموانع فكلها خارجيه بهذا المعنى لعدم دخول ذواتها فى المامور به وان كان التقيد بها داخلا فيه واما الداخلية بالمعنى الاعم فهى كلما يتوقف امتثال المامور به عليه شرعا فيستحيل الامتثال بدونه وعليه فتدخل الشروط وعدم الموانع فى المقدمة الداخلية ايضا الخ ، والنزاع فى المقدمة الداخلية بالمعنى الاخص لا غير فالنتيجة ان هنا اشكالين احدهما ان المقدمة تجب ان تكون سابقة على ذى المقدمة كما هو مقتضى تسميتها بها والاجزاء ليست هى سابقه عليه فانها نفس ذى المقدمة وثانيهما ان المقدمة تجب ان تكون غير ذى المقدمة وجودا ليترشح الوجوب الغيرى منه اليها على القول بالملازمة والاجزاء ليست هى مبائنة مع ذى المقدمة بل هى عين ذى المقدمة فلا ملاك لاتصافها بالوجوب فانه لغو واجاب عن صاحب الحاشية صاحب الكفاية ج ١ ص ١٤٠ والحل ان المقدمة هى نفس الاجزاء بالاسر وذو المقدمة هو الاجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما وبذلك ظهر انه لا بد فى اعتبار الجزئية اخذ الشىء بلا شرط كما لا بد فى اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع الخ وتبعه المحقق الماتن فى هذا الاصطلاح بما حاصله ان الاجزاء ان اعتبرناها بشرط الانضمام فهى نفس الكل وان اعتبرناها لا بشرط فهى غيره فتكون مغايرة الاجزاء للكل بهذا لاعتبار نظير الهيئة السريرية الحاصلة من اتصال الاخشاب بعضها ببعض فان من المعلوم ح ان تلك الذوات بملاحظة معروضيتها للهيئة متقدمة على الكل طبعا فتحقق فيها ملاك المقدمية ، ولكن بذلك لا يرتفع الاشكالين كما ستعرف.