بالتصويب فيها والتصويب فى الامارات الجارية فى الشبهات الموضوعية غير معقول بداهة ان البينة الشرعية اذا قامت على ان المائع الفلانى خمر مثلا لا توجب انقلاب الواقع عما هو عليه من هذه الناحية فلو كان فى الواقع ماء لم تجعله خمرا وبالعكس كما اذا قامت على انه ماء وكان فى الواقع خمرا لم تجعله ماء او اذا قامت على ان المال الذى هو لزيد قد نقل منه بناقل شرعى الى غيره ثم بعد ذلك انكشف الخلاف وبان انه لم ينتقل الى غيره لم توجب انقلاب الواقع عما هو عليه وتغيره يعنى قلب ملكية زيد الى غيره او اذا افترضنا انها قامت على ان المائع الفلانى ماء فتوضأ به ثم انكشف خلافه لم يكن مجزيا لما عرفت من انها لا توجب انقلاب الواقع ولا تجعله غير الماء ماء ليكون الوضوء المذكور مجزيا عن الواقع الخ وفيه ان ما ذكره يتم على غير هذه المسالك الثلاثة مما يأتى فانه على احد هذه المسالك متصور ومعقول من اقوائية مصلحة المؤدى عن الواقع ونحوها وانما المحال او الممنوع هو القلب كما مثل به وهو ايضا يقال فى قاضى حمص من حكمه بموت رجل وجاء من السفر فامر بدفنه لحكم الحاكم بذلك. فالبحث عام لكل منهما.

(١) السببية قد تطلق ولا يراد ما تقدم بل امر آخر وهو ان الحكم واقعا منحصر فى مؤدى الامارة فلا حكم واقعى اصلا غير مؤداها ، او ان الحكم الواقعى ينقلب الى مؤدى الامارة ولا ريب فى الاجزاء بناء على السببية بهذا المعنى.

(٢) لكن لا ريب فى فساد هذا عقلا ونقلا ، وذلك اما ما نسب الى الأشاعرة من ان الله تعالى لم يجعل حكما من الاحكام فى الشريعة المقدسة قبل تأدية نظر المجتهد الى شيء وانما يدور جعله مدار تادية نظرية المجتهد ورأيه فكلما ادى اليه رأيه جعل الشارع ذلك الحكم فيه ، فلا مناص من الاجزاء حيث لا واقع على الفرض ما عدا مؤدى الأمارة لنبحث عن ان الاتيان به مجز اولا ، لكن السببية بهذا المعنى غير معقولة من الدور والخلف فان الامارة تحكى عن اى شيء وانها تؤدى الى اى حكم فلو توقف ثبوته على قيام الامارة عليه لزم الدور او الخلف ، مضافا الى انه خلاف الضرورة من الشرع ويكذبه الكتاب والسنة اذ لازمه بطلان بعث الرسل وانزال الكتب ، ـ واما ما نسب الى المعتزلة من ان الامارة لو كانت مخالفة للواقع توجب