يفتقر فى هذا المقام الى بيان حدوده كما يفتقر الى بيان أصله وعليه يلزم حمل الكلام الذى يدل على الطلب بلا ذكر حد له على المرتبة التامة منه وهو الوجوب كما هو الشأن فى كل مطلق وذكر استادنا البجنوردي فى المنتهى ، ج ١ ، ص ١١٣ واما ما احتمله استادنا المحقق قدس‌سره من ان الوجوب عبارة عن الطلب التام غير المحدود والاستحباب هو الطلب الناقص المحدود فالاستحباب يحتاج الى مئونة زائدة بواسطة تركبه من الطلب والحد بخلاف الوجوب فانه بسيط لا تركيب فيه من جهة انه عبارة عن نفس الطلب غير المحدود فكانه قاس المقام بحقيقة الوجود بان مرتبة منه غير محدود وهو الواجب الوجود وهو فى غاية التمام والمراتب الأخر ناقصة محدود مركبه من ذات الوجود وحدة الماهية فالممكن زوج تركيبى له ماهية ووجود وانت خبير بان هذا القياس فى غير محله لانه ليس التشقيق باعتبار مفهوم الطلب لانه لا يتصف بالنقص والتمام قطعا فلا بد وان يكون باعتبار محكى هذا العنوان اى الارادة التى قائمة بالنفس ففى الوجوب تام غير محدود والاستحباب ناقص محدود وقد عرفت انه لا فرق بين الاستحباب والوجوب فى كيفية الارادة من حيث الشدة والضعف والتمام والنقصان ـ كما ان الارادة من الفاعل المباشر إذا تعلقت بايجاد شيء لا فرق فى شدة الارادة وضعفها بين ان يكون ممنوع الترك عنده لكونه ذا مصلحة ملزمة او جائز الترك لكون مصلحته غير ملزمة لان جهة اللزوم والجواز راجعتان الى كيفية الملاك والمصلحة ولا ربط لهما بكيفية الارادة كذلك الامر فى الارادة التشريعية وطلب الشى من غيره لا ربط للوجوب والاستحباب بكيفية الارادة بل الارادة فيهما على نهج واحد انتهى وفيه اوّلا ان الملاك هو الدخيل فى الارادة فالوجوب توجب الاشدية دون الاستحباب ، وثانيا ان الارادة كالمحبوبية والمبغوضية قابلة للشدة والضعف من الكيفيات النفسانية فلا مانع من مرتبة ينتزع الوجوب ومن مرتبة اضعف ينتزع الاستحباب ، وثالثا ان المراد من غير المحدود الاضافى لا الحقيقى ـ حتى يقال ان كون الارادة تامة غير محدوده لا محصل له لان جميع الموجودات ما عدا الواجب محدودة وحدودها ماهيتها والارادة كيفية نفسانية كيف تكون غير محدوده ـ والجواب كما اشرنا بالنسبة الى الاستحباب الذى لا بد من التقييد بعدم المنع من الترك وعليه فما ذكره لا يمكن المساعدة عليه.