(١) وهو ما كان الغرض لا يترتب على مجرد الفعل بل لا بد من ضم قصد القربة اليه بخلاف التوصلى ولا يتوجه عليه اشكال النيابة لكفاية التعبد والتعظيم فى وقوع ذلك العمل المنوب به عن الغير عبادة ولكن يرد عليه ان الجواب اخص من المدعى فان المدعى هو ان جميع اجزاء الصلاة وسائر العبادات مثل الزكاة والحج كيف يؤتى به للغير مع عدم الامر به بالنسبة الى غير المكلف وهذا الجواب يكون فى بعض افعال الصلاة مثل الركوع والسجود الذى ينتزع منه عنوان التخشع ذاتا فلا يكون هذا جوابا عن الاشكال العام فى ما لا يكون عبادته فى ذاته. وذكر السيد محمد كاظم اليزدى فى حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٠١ ، وجها آخر لدفع الاشكال فى النيابة ثم ان العمل عن الميت او الحى لا يلزم ان يكون من باب النيابة بل يجوز الاتيان به عنه لا بالنيابة كما فى الاداء الدين المالى عن الغير فانه يمكن ان يجعل نفسه نائبا عن المديون فى اداء دينه ويمكن ان يؤدى دينه بنفسه لا بعنوان كونه هو ويجوز الاستيجار على هذا الوجه ايضا انتهى وقال فى ص ٩٨ والتحقيق فى تصحيح العبادات الاستيجارية هو ما ذكرنا من الوجهين وحاصل احدهما ان المضر بالاخلاص انما هو الداعى الدنيوى الذى هو فى عرض داعى الامتثال واما اذا كان فى طوله بان يكون الداعى على العمل امتثال امر الله والداعى على الامتثال غرض آخر دنيوى او اخروى فلا باس به ـ الى ان قال ـ وحاصل الثانى يمكن ان يقال بصحة العمل من جهة امتثال الامر الاجارى المتحد مع الامر الصلاتى فان حاصل قوله ف بإجارتك صل وفاء للاجارة ودعوى ان هذا الامر توصلى لا يكون مقر بالعبادية العبادة مدفوعة اولا بان غايته انه لا يعتبر فى سقوطه قصد القربة فاذا اتى بقصد الامتثال يكون عبادة قطعا ـ وثانيا بانا لا نسلم كونه توصليا مطلقا بل هو تابع لمتعلقه الى آخر كلامه الى غير ذلك من الوجوه ويرد عليه اولا ان الامر الاجارى توصلى ولا ربط له بمتعلقة وثانيا انه لا يختلف باختلاف متعلقه بل توصلى ابديا وثالثا ان العبرة بعبادية العمل قبل تعلق الاجارة به فلا يمكن تحقق تعبديته بنفس الاجارة فهذا غير ممكن فتعلقت الاجارة بالصلاة التى مع نية التقرب لا مجرد الصلاة بدونها فهذا الوجه لا يتم ايضا ولعل التوجيه التقريب كما عن المحقق العراقى وقد مر ان الامر المتعلق بالعمل عباديا بمقتضى ضم ادلة العبادة انه اعم من المباشرة والتسبيب فيأتى النائب او المتبرع