المعانى المنقولة فى المتن حيث لم تلاحظ مصداقية الموضوع له لها قطعا مضافا الى ان الفعل الذى يتعلق به الغرض لما فيه من الفائدة الملاءمة للطبع ليس مصداقا للغرض بل مصداقه تلك الفائدة فليس مدخول اللام دائما مصداقا للغرض (الى ان قال) وكما فى جعل الامر فى قوله تعالى (وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا) بمعنى الفعل العجيب فانه لا يتوهم لمصداقيته للفعل العجيب بما هو عجيب فضلا عن الوضع لمفهومه او لمصداقه بل الامر هنا بمعناه المعروف حيث ان العذاب لمكان تعلق الارادة التكوينية به وكونه قضاء حتميا يطلق عليه الامر كما انّه فى جميع موارد انزال العذاب عبر عنه به لهذه النكتة انتهى. وفيه اما عن الاول فيراد المصداق والمفهوم بحسب المحاورات العرفية والألسنة فانه يتبادر بدوا من قولك جئت لامر كذا ان الامر مستعمل فى الغرض ولكن بالدقة والتأمل يرى ان الامر ليس كذلك بل استعمل الامر فى مفهومه ويكون هنا مصداق الغرض فيكون الاشتباه مما ينطبق عليه واما عن الثانى فلنفرض ان فى هذا المثال مناقشة فقد صرح فى كلامه هنا ـ ولو مثل لمصداق العجيب بقوله تعالى (إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ) لكان اولى الخ.

(١) المعنى الثانى هو المساوى للطلب المبرز.

(٢) وهو السعى نحو المأمور به.

(٣) وسيأتى وجهة قال فى الفصول ، ص ٦٣ ، واما بحسب الاصطلاح فقد يطلق ويراد به الطلب المخصوص كما هو معناه الاصلى ومنه قولهم الامر بالشيء هل يقتضى كذا او لا وقد يطلق ويراد به القول المخصوص اعنى ما كان على هيئة افعل وليفعل ونظائرهما ومنه قولهم الامر حقيقة فى كذا ويجمعونه على اوامر على خلاف القياس ـ الى ان قال ـ ثم ان كثيرا منهم نقلوا الاتفاق على كونه حقيقة فى هذا لمعنى اعنى قول المخصوص وجعلوا النزاع فى بقية معانيه فذهب بعضهم الى انه مجاز فيها لانه اولى من الاشتراك ومنهم من جعله مشتركا معنويا بينه وبين الشأن حذرا من المجاز والاشتراك المخالفين للاصل ومنهم من جعله مشتركا لفظيا ، وهو منهم بمكانة من الوهن ، لانا نقطع بان الامر لا يطلق على نفس القول لا لغة ولا عرفا الا مجازا فان المفهوم من قول القائل انا آمر بكذا وزيد امر بكذا وقوع الطلب منه دون صدور لفظ