انديشه هاى فقهى- سياسى آيتاللّه العظمى گلپايگانى در عصر غيبت - امامى، محمدمهدى - الصفحة ٢٦٧ - ولايت فقيه و اختيارات

وى درباره مصاديق مشكوك كه ندانيم مربوط به منصب سياسى است با منصب افتاء مى‌گويند «فالمتيقن هو الرجوع الى الفقيه في الفتوى و فصل الخصومة ... و من وظيفتها الأمور الحسبية[١]» با توجه به اين عبارت مرحوم نائينى حكومت و زعامت سياسى فقيه را نمى‌پذيرد.

نظريه سوم (جواز تصرف فقيه در امور حسبيه): قائلان اين نظريه معتقد به تصرفات فقيه فقط در امور حسبيه هستند، آن هم نه از باب ولايت بلكه از باب قدر متيقن، از معتقدان اين نظريه آيت اللّه خوئى است.

نتيجه اينكه قيد اطلاق درعبارت «ولايت مطلقه فقيه در نظريه اول، شمول و مطلق بودن نسبى آن در برابر نظريه دوم وسوم است، ولايت مطلقه را منحصرا در امور حسبيه يا امور مربوط به افتاء نمى‌داند، بلكه اين نظريه آن را شامل تمامى امور مربوط به حكومت مى‌داند، البته در اين اعمال ولايت، بر فقيه لازم است كه مراعات مصلحت عمومى را بنمايد، ازاين‌رو كلمه «مطلقه» به معناى رها بودند از هر قيد و شرط نيست، بلكه به معناى مقيد نبودن به افتاء و قضاء يا امورحسبيه است‌[٢]، به‌هرحال از ديدگاه صاحب جواهر،

[١]- ميرزا حسين نائينى، منية الطالب في حاشية المكاسب، به كوشش موسى نجفى خوانسارى، قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ١٣٧٦، ص ٣٢٧.

[٢]- محمد جواد ارسطا، ولايت فقيه، گاهنامه ذكرى، شماره ٣، قم: مركز نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، ص ٢٤٧.