سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨ - الدليل الأوّل الروايات

نحو الحقّ الكلي.

الطائفة الثالثة: نصوص الوصية

وهي مجموعةٌ من الروايات الورادة متفرّقةً في ثنايا أبواب كتاب الوصايا، ويحتوي مضمونها ما كان من هذا القبيل:

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عمّن رواه، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير، فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ، وقال له: ردّ عليّ مالي لأتزوّج، فأبى عليه، فذهب حتى زنى، فقال: يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج»[١].

تحدّثنا هذه الرواية عن شخص أوصى بأمواله لصغاره، ووضع عليهم وصيّاً، ولم يرد في أيٍّ من الأسئلة أن المرأة قد أوصت مثل ذلك، ممّا يدلّ على أنّه لو أوصت المرأة في أمور أولادها الصغار وجعلت عليهم وصياً لن يكون لوصيّتها أثر، فليس لها مثل هذه الولاية.

إلاَّ أنَّ الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات

[١] المصدر نفسه ١٩: ٣٧٠، الباب ٤٦، ح١.