سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١١ ص
(٣)
من هنا، ستكون مباحث هذه
الرسالة في فصلين
١٤ ص
(٤)
الدليل الأوّل عمومات ولاية
المؤمنين
١٨ ص
(٥)
الدليل الثاني آيات مال
اليتيم
٢٠ ص
(٦)
الدليل الثالث الروايات
الشريفة
٢١ ص
(٧)
الطائفة الأولى نصوص
جوازالتصرّف في أموال اليتامى
٢١ ص
(٨)
الطائفة الثانية النصوص
المفسّرة لآية أموال اليتامى
٢٦ ص
(٩)
الطائفة الثالثة نصوص
الترخيص في الاقتراض
٢٨ ص
(١٠)
من أموال اليتامى
٢٨ ص
(١١)
المقام الأوّل نقد مستندات
النظرية المشهورة
٣٢ ص
(١٢)
الدليل الأوّل الروايات
٣٢ ص
(١٣)
الدليل الثاني الإجماع
٤٥ ص
(١٤)
المقام الثاني شواهد تقدّم
ولاية الأمّ
٤٨ ص
(١٥)
استخلاص النتائج ولملمة
المعطيات
٥٣ ص
(١٦)
المصادر والمراجع
٥٤ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢ - المقام الثاني شواهد تقدّم ولاية الأمّ
استخلاص النتائج ولملمة المعطيات
وخلاصة القول: إن العمومات والمطلقات القرآنية والحديثية تثبت للأم ولايةً على أولادها، وما اشتهر من تخصيص هذه العمومات وتقييد هذه المطلقات بخصوص الجدّ للأب تبيّن أنه ليس بالدليل التام، ولا يمكن إعطاء رأي فقهي على أساسه.
ووفقاً لعدم تمامية أدلّة التخصيص والتقييد، تصل النوبة إلى الشواهد والقرائن التي ترجّح ولاية الأمّ.
وعليه، فالإفتاء بولاية الأمّ وتقدّمها على ولاية الجدّ، مطابقٌ للقواعد والمناهج الفقهية.