الباقر عليه السّلام فهي مردودة لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف و احتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته و إن كانت الرواية عن الصادق عليه السّلام فاحتمال الضعيف منتف هنا لأنه لم يرو عنه عليه السّلام لكن يحتمل كونها من الصحيح أو الحسن، و قال الشيخ عبد النبي الجزائري ما حاصله أن ما ذكره حسن إلا أن رد الرواية إذا كانت عن الباقر عليه السّلام مطلقا في غير محله لأن الظاهر كونه هو الثقة إذا كان الراوي عن محمد المذكور عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه لأن النجاشي ذكر أن هؤلاء يروون عنه كتابا بل لا يبعد كونه الثقة إذا روى عن الباقر عليه السّلام عن علي عليه السّلام لأن كلا من البجلي و الأسدي صنف كتاب القضايا لأمير المؤمنين كما ذكره النجاشي و قال في توضيح المقال: «ان حكمه بانتفاء الضعف إذا كانت الرواية عن الصادق ضعيف أيضا لأن فيمن روي عنه عليه السّلام من الموصوفين بهذا الوصف من هو مجهول فتأمل» انتهى.

أقول يرد على ما ذكره الفاضل الشيخ (ره) في مقام التمييز إذا كان الراوي عنه أحد هؤلاء الثلاثة من جهة كونهم راوين عن محمد الثقة كتابا إنه لا يدل على كون الرواية المشكوكة من روايات هذا الكتاب و على ما ذكره في التمييز إذا كانت الرواية عن الباقر عليه السّلام عن علي عليه السّلام أولا إنه لا يدل على التعين إذا كانت الرواية في غير باب القضاء، و ثانيا إنه لا يدل عليه في القضاء أيضا إذ كونهما راويين للقضاء غير ملازم مع عدم رواية غير هما له، فالحق ما حكاه الشهيد عن المشهور، أما إذا كان راويا عن الباقر عليه السّلام فلما تقدم عن الشهيد (قدس سره) لما عرفت من عدم تمامية ما ذكره الجزائري من القرائن الأربع و أما إذا كان راويا عن الصادق عليه السّلام فلأن المحمدين بن قيس الراوين عنه هم خمسة، ثلاثة منها من المجاهيل.

الثالث: محمد بن إسماعيل و فيه مقامات من الكلام. الأول: