الظاهر أن الحجة من الأخبار عند القدماء ما كان راويه متحرزا عن الكذب أو الموثوق بالصدور لا خصوص الأخير كما قد ينسب إليهم، و هذا هو المراد بالصحيح عندهم فالخبر عندهم قسمان صحيح و غير صحيح. و أما المتأخرون فقد قسموه إلى صحيح و حسن و موثق و ضعيف، و أصل هذا التقسيم حدث في زمان ابن طاووس (قدس سره)، و اشتهر في زمان العلامة (قدس سره).

و الأول: ما كان جميع رجال سنده إماميين عدولا مع الاتصال بالمعصوم. و الثاني: ما كان جميع رجاله إماميين ممدوحين مع عدم تعديل الكل. و الثالث: ما كان جميع رجاله موثقين مع عدم كون الكل إماميا مع الاتصال في كليهما، و لو كان بعض الرجال موثقا غير إمامي، و بعضهم إماميا ممدوحا غير موثق، ففي كونه ملحقا بالحسن أو الموثق قولان مبنيان على أن الأقوى هل هو الحسن أو الموثق لأن النتيجة تابعة للأحسن. و الرابع: ما لم يكن واحدا من الثلاثة، و الأقوى أن هذه الأقسام ليست بحيث يكون الكل حجة أو غير حجة.

و الصحيح الحجة منه ما كان الرجال ثقات مع عدم الوثوق بكذبه، فلو فرض أنهم عدول غير ثقات أو ثقات لكن وثق بالكذب من جهة