وجيزة في علم الرجال
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
1 أصله و نسبه
٧ ص
(٥)
2 - مولده و وفاته
٨ ص
(٦)
3 - حياته الاجتماعية و السياسية
٩ ص
(٧)
4 - أساتذته و تلاميذه
٩ ص
(٨)
5 - مؤلفاته
١٠ ص
(٩)
6 - هذه الرسالة
١٢ ص
(١٠)
7 - أسلوب التحقيق
١٣ ص
(١١)
الفائدة الأولى
١٣ ص
(١٢)
الفائدة الثانية
١٤ ص
(١٣)
خطبة الكتاب
١٧ ص
(١٤)
المقدمة
١٧ ص
(١٥)
موضوع علم الرجال
١٧ ص
(١٦)
تعريف علم الرجال
١٨ ص
(١٧)
حجية الأخبار
١٩ ص
(١٨)
قطعية صدور الأخبار
٢١ ص
(١٩)
فصل في حجية قول الرجالي
٢٥ ص
(٢٠)
فصل في أصحاب الاجماع
٢٩ ص
(٢١)
فصل في مراسيل ابن أبي عمير و طبقته
٣٥ ص
(٢٢)
فصل في روايات بني فضال
٣٩ ص
(٢٣)
فصل في معنى الصحة عند المتأخرين
٤١ ص
(٢٤)
فصل في معنى أسند عنه
٤٣ ص
(٢٥)
فصل في تمييز المشتركات
٤٥ ص
(٢٦)
فصل في ألفاظ المدح و القدح
٧٣ ص
(٢٧)
فصل في قبول الجرح و التعديل
٨٥ ص
(٢٨)
فصل في تعارض الجرح و التعديل
٨٧ ص
(٢٩)
فصل في أقسام الحديث
٨٩ ص
(٣٠)
فصل في أنحاء تحمل الحديث
٩١ ص
(٣١)
مصادر التحقيق
٩٩ ص
(٣٢)
مصادر الفهرس
١٠٣ ص

وجيزة في علم الرجال - المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن - الصفحة ١٨ - تعريف علم الرجال

محله هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله، و الرواة ليس كذلك لأنه لا يصدق على واحد منها.

و ربما يستشكل فيه بأن البحث عن ذات الراوي مثل قولهم أبو بصير ابن فلان لا يكون بحثا عن العارض للموضوع، و هو مدفوع، أولا: بأن الابنية ليست من الذوات، و ثانيا: إن المراد من العارض هو ما يخرج عن الشي‌ء و يحمل عليه، و الذات بالنسبة إلى الراوي كذلك، و أما الإشكال بأنه يلزم حينئذ خروج القواعد التي يكون المحمول فيها أوصاف الراوي مثل قولهم فلان عادل و غير ذلك لأن العدالة عارض للإنسان لأمر مباين معه فمدفوع بأن المراد من الذاتية عدم الواسطة في العروض.

تعريف علم الرجال:

و أما تعريفه فهو أنه القواعد التي يمكن‌[١] أن يعرف بها حال الراوي، و أما ما ذكره توضيح المقال من أنه ما وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا و وصفا، مدحا و قدحا[٢]، ففيه‌ أولا: إنه يلزم خروج القواعد الغير الموضوعة بعد التي يمكن أن يعرف بها حال الراوي.

و ثانيا: إنه يلزم خروج جميع قواعدها عنه إذ ليس لنا قاعدة يعرف بها حال الجميع اللهم إلا أن يكون مراده من لفظ الرواة هو الجنس و هو كما ترى. و ثالثا: إنه ليس في الرجال قاعدة يعرف بها ذات الراوي‌


[١] ذكر المستنسخ السيد الخلخالي في الحاشية انه: يلزم تقييد الحال بما هو دخيل في الاعتبار و عدمه و لو بالوسائط ككونه ابن فلان و أباه( م. خ. م.).