وجيزة في علم الرجال
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
1 أصله و نسبه
٧ ص
(٥)
2 - مولده و وفاته
٨ ص
(٦)
3 - حياته الاجتماعية و السياسية
٩ ص
(٧)
4 - أساتذته و تلاميذه
٩ ص
(٨)
5 - مؤلفاته
١٠ ص
(٩)
6 - هذه الرسالة
١٢ ص
(١٠)
7 - أسلوب التحقيق
١٣ ص
(١١)
الفائدة الأولى
١٣ ص
(١٢)
الفائدة الثانية
١٤ ص
(١٣)
خطبة الكتاب
١٧ ص
(١٤)
المقدمة
١٧ ص
(١٥)
موضوع علم الرجال
١٧ ص
(١٦)
تعريف علم الرجال
١٨ ص
(١٧)
حجية الأخبار
١٩ ص
(١٨)
قطعية صدور الأخبار
٢١ ص
(١٩)
فصل في حجية قول الرجالي
٢٥ ص
(٢٠)
فصل في أصحاب الاجماع
٢٩ ص
(٢١)
فصل في مراسيل ابن أبي عمير و طبقته
٣٥ ص
(٢٢)
فصل في روايات بني فضال
٣٩ ص
(٢٣)
فصل في معنى الصحة عند المتأخرين
٤١ ص
(٢٤)
فصل في معنى أسند عنه
٤٣ ص
(٢٥)
فصل في تمييز المشتركات
٤٥ ص
(٢٦)
فصل في ألفاظ المدح و القدح
٧٣ ص
(٢٧)
فصل في قبول الجرح و التعديل
٨٥ ص
(٢٨)
فصل في تعارض الجرح و التعديل
٨٧ ص
(٢٩)
فصل في أقسام الحديث
٨٩ ص
(٣٠)
فصل في أنحاء تحمل الحديث
٩١ ص
(٣١)
مصادر التحقيق
٩٩ ص
(٣٢)
مصادر الفهرس
١٠٣ ص

وجيزة في علم الرجال - المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن - الصفحة ٣٦ - فصل في مراسيل ابن أبي عمير و طبقته

من قبيل الإجماع على الموضوع و ذلك لما تقدم سابقا عند التكلم في أصحاب الإجماع إلا أنه يرد عليه كونه مرهونا بوجدان الخلاف من قبل الشهيد مع أنه يرد عليه ما تقدم من الوجه الرابع في رد الإجماع المنقول على أصحاب الإجماع.

و ربما يستدل على حجية مراسيل خصوص ابن [أبي‌] عمير بوجوه:

الأول: ما حكي عن السيد الداماد من أنه قد تلفت كتبه في حال كونه في الحبس و حدّث من حفظه و فيه ما لا يخفى.

الثاني: ما ذكره النجاشي من أن الأصحاب يسكنون إلى مراسيله و فيه ما تقدم من الوجه الرابع.

الثالث: قول العلامة في النهاية من أنه لا يرسل إلا عن ثقة و يرد عليه بعينه ما تقدم من الإشكالين على التمسك بقول الشيخ (قدس سره) في العدة.

بقي الكلام في معنى المرسل و له معنيان عند أهل الدراية:

الأول: ما سقط عن سنده واحد أو أزيد من أوله أو وسطه أو آخره، و ان ذكر الساقط بلفظ مبهم كبعض أصحابنا أو رجل دون ما ذكر بلفظ مشترك، و بهذا المعنى يشمل المعلّق و هو ما كان الساقط من الأول، و المقطوع و هو ما سقط من الوسط، و المرسل بالمعنى الأخص و هو ما سقط عن الأخير، و المعضل و هو ما كان الساقط أكثر من واحد من الوسط أو مطلقا على الخلاف، و أما الموقوف و هو ما روي عن مصاحب المعصوم، و قد يطلق على ما روي عن غير الإمام و مصاحبه فهو ليس من مصاديق المرسل و إن قال في توضيح المقال: إنه مطلقا أو ببعض أقسامه من المرسل لأن الظاهر اشتراط كونه مرويا عن‌